من خلال "الجمعيات السكنية" يمكن التوفير حتى 40 ألف دولار أمريكي في الشقة الواحدة، وربما أكثر. "فالجمعيات" هي طريقة ينصح بها الخبراء في وقت يشهد فيه قطاع العقارات ارتفاعاً جنونياً.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| عماد الرجبي-  "الجمعيات" فكرة غير ربحية تقوم أساساً على شراكة مجموعة من المواطنين في شراء قطعة أرض وبناء عمارة سكنية تشمل شقق لكل من الشركاء، وتمتاز هذه الفكرة بتوفير المال من خلال التخلص من الربح الذي يحصل عليه بائع الشقق.

يقول المواطن محمد اسماعيل إنه قام مع عشرة أشخاص بشراء قطعة أرض بالقرب من بلدة سردا شمال رام الله وأقاموا عليها عمارة فيها 11 شقة بمساحة 170 متر لكل منها، وبتشطيب ممتاز مقارنة بالشقق الاستثمارية،  وقد بلغ سعر الشقة الواحدة نحو 90 ألف دولار فيما سعر الشقة في العمارة التي تحاذيه 130 ألف دولار وبمساحة 140 مترا مربعا".

وأضاف: واجهتنا صعوبة في العثور على أشخاص ثقة وكذلك في إدارة المشروع حيث إن غالبيتنا موظفون وليس لنا إلمام في البناء. لكنه أشار الى أنهم تغلبوا على النقطة الأخيرة من خلال الاتفاق مع شركة هندسية في الإشراف على المشروع مقابل مبالغة مالية.

بدوره نصح المقاول نصير الشقباوي بفكرة "الجمعيات" كونها طريقة ناجعة لتوفير المال: "طريقة مشجعة، فهي توفر من 25%-30% من تكاليف شراء شقة جاهزة، لكن التحدي الرئيسي هو في وجود أشخاص متجانسين لتنفيذ الفكرة".

من ناحيته، شجع المحلل الاقتصادي عبد الكريم سرحان المقبلين على شراء الشقق بالعمل بفكرة "الجمعيات السكنية" مؤكداً أنها طريقة جيدة للخروج من أزمة السكن. وأوضح أن الشخص يحفظ الكثير من ماله من خلال التوفير في سعر الأرض والبناء، وهما السببان الرئيسيان في ارتفاع سعر الشقة.

ويضيف سرحان: يوفر الشخص في الشقة بنحو 40 ألف دولار موضحا أن 20% من السعر يذهب للأرض حيث إن أصحاب المنازل يتقاسمون السعر وفي حال كان سعر الأرض أقل فإن المبلغ المترتب عليهم سيقل،  و40 % تذهب مصاريف حتى تصل الشقة إلى مرحلة "العظم" فيما تذهب 40% من المصاريف إلى التشطيب.

وعن إحصاءات عن هذه الجمعيات، قال المحلل الاقتصادي، ولا توجد إحصاءات رسمية لكنها قليلة جدا وتبقى في إطار المبادرات الشحصية.

وعلل ذلك بأن التطبيق يحتاج إلى أشخاص متوافقين ولديهم قدرات مادية جيدة ومتكافئة لأن هذه الجمعيات غالبا ما تعتمد على الدفع المباشر لا القروض للوصول إلى أكبر قدر من التوفير. ومن هنا رأى أن هذه الفكرة حتى الآن غير منافسة لشركات المقاولة.