تنتشر مستحضرات التجميل بشكل عشوائي في السوق الفلسطيني، وتختلف مصادر هذه المستحضرات ومواد التجميل، فهي إما من الخارج وغالبا من الصين، وإما أن تكون غير معروفة المصدر وتباع بأسعار رخيصة.

حسناء الرنتيسي

ظهرت مؤخرا مصادر غير الأسواق المحلية لمستحضرات التجميل وذلك عبر الانترنت "اون لاين" من مواقع تسوق الكترونية في الخارج، كموقع علي اكسبرس وEbay وغيرهما، او مواقع تروج للبيع بالجملة بأسعار رخيصة، ما يستهوي بعض الفتيات أو الشبان العاملين في مجال التجارة على الانترنت، إضافةً إلى صفحات جديدة تم فتحها على الفيس بوك تتواصل مع رواد هذه المواقع لإقناعهم بجودة منتجاتهم والتي تباع بأضعاف سعرها وتحقق الربح لمروجين ومروجات عادةً بلا خبرة أو معرفة علمية بما يبيعون.

وهي على العموم غير خاضعة للمتابعة من قبل أي جهة رقابية، ما يتيح المجال للكسب بطريقة خيالية، والغش أيضا.

أطباء: المواطن يشتري سلعة لا تفيده

أطباء مختصون حذروا في التقرير المعد لمجلة آفاق البيئة والتنمية من خطورة التعامل مع هذه المستحضرات من نواح عدة، صحية ومالية.

اخصائي الأمراض الجلدية د. رياض مشعل - دكتوراة في الأمراض الجلدية والتناسلية- قال أن مشكلة هذه المستحضرات المنتشرة بشكل عشوائي في السوق أو يتم تداولها بينن مواقع التسوق الالكترونية أنها تدّعي ما لا تستطيع أن تفعله، فكريم المبيض مثلا هو مجرد كريم مرطب، فالمشكلة هنا أن المواطن يشتري سلعة لا تفيده.

وقال مشعل أن المواطن يتعرض غالبا للخداع، فعملية الترويج مهولة، "تشتري الكريم ويكون مكتوبا عليه أنه يعالج النمش والتجاعيد والاسوداد تحت العينين والبقع الداكنة، لكن هذه الأمراض لا يمكن أن يكون علاجها بنفس نوع الدواء، فلكل مرض علاجه الخاص، ولكل بشرة تعامل مختلف".

وأوضح أن هذه المستحضرات غالبًا ما تؤدي إلى تحسس جلدي، واحمرار وتهيج وحروق، فالآثار الناتجة عنها قد تؤدي الى آثار دائمة.

كما أن هذه المستحضرات تروج بطريقة خاطئة من امرأة لإمرأة أو في مراكز التجميل، بالتالي يستخدمها الإنسان دون تشخيص طبي دقيق، وقد تكون التصبغات الجلدية أحياناً نذيراً للإصابة بسرطان الجلد.

ودعا مشعل إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وعلى التجارة عبر الانترنت، وتشديد العقوبات على المروجين لحماية المواطنين من غشهم وخداعهم.

مكونات سامة

من جهته أكّد الدكتور بسام النوري -أخصائي الجلدية والتناسلية في فلسطين- أن المواد التي يتم تداولها لأغراض علاجية وتجميلية بين المواطنين بشكل عشوائي تدخل فيها مواد كيماوية مثل الزئبق والرصاص، وهي خطرة حيث تترسب في الدم فلا تستقر على الجلد فقط، كما يمكن أن تترسب إلى الكبد والكلى لفترة طويلة قبل أن يتخلص منها، وقد تقوم بإغلاق مسامات الجلد وتمنع التعرق وتزيد الالتهابات الجلدية، وتساهم في ظهور البثور أحيانا.

وقال أن هذه المستحضرات ليست طبية، معربا عن معاناته كطبيب من علاج آثار هذه المواد الضارة حين يستخدمها المرضى، وعندما تفشل في علاجهم يلجأون للأطباء المتخصصين، وهذا يتطلب منهم وقتا أكبر وتكاليف أعلى.

وعن الرقابة على المواد هذه قال أنها عادة لا تخضع لأي نوع من الرقابة، الا أن "زملاء في وزارة الصحة يعملون على قانون رقابي محدّث لضبط التجار ووضع عقوبات تناسب جرمهم". 

  وحذّر دكتور عبد الأزل بشناق -استشاري الأمراض الجلدية- من استخدام هذه المستحضرات في حالات معينة، فمثلا هي محظورة على الحامل غالبًا، حيث يمكن أن تؤثر على الجنين، وبالتالي يجب ان يأخذ المريض استشارة طبية من مختص قبل الاستخدام نظراً لأن طبيعة الجسم يمتص هذه المواد فتصل الدم وأعضاء الجسم الأخرى كالكبد وغيره، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التهاون في التعامل معها.

وحذّر من أن نتائج هذه المستحضرات غالبا عكسية، تسبب التحسس والتسمم والتصبغات الدائمة، فالحالات التي تصل للأطباء غالبا تكون معقدة نتيجة استخدام هذه المستحضرات.

ولفت بشناق إلى أن سعر هذه المستحضرات هو أضعاف سعرها الحقيقي، حيث تروّج من تاجر لآخر او من مروّج لآخر، وبالتالي لا تخضع لرقابة سعرية أو رقابة على المكّون، ولا تتعرض لفحص او تصديق من وزارة الصحة.

الصحة: الرقابة موجودة

من جهته أكد نضال الجعبري - مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة- أن هناك رقابة على كل المؤسسات الصيدلانية وعلى المحلات التي تتعامل مع الكريمات، خاصة تلك التي تحوي مواد طبية، أي التي من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان، أما المرطبات وما شابه فلا رقابة عليها ويسمح تداولها في المحلات العادية.

وأكد محاولة الرقابة وضبط المواد التي يتم الاتجار بها عبر الانترنت، "لكن اذا وصلت من خلال البريد لا يمكن ملاحقتها ولا سلطة لنا عليها."

وأوضح أن هناك عقوبات الاتجار بمواد خطرة تتراوح بين التحويل لمجلس تأديبي وغرامات من بضعة دنانير إلى آلاف الدنانير، وهناك أيضا عقوبة إغلاق المحال أو الصيدليات المخالفة.

وأشار الجعبري إلى وجود قانون رقابي وقّعه الرئيس محمود عباس مؤخرا  لصالح تنظيم عمل نقابة الصيادلة، وهناك ترقب لإصداره نظراً لأهميته.

وأعرب الجعبري عن استيائه من تقصير وسائل الإعلام الفلسطينية في تناول هذه القضايا، مشيرا إلى جهود توعوية تبذلها وزارة الصحة لكنها ليست كافية وحدها، وهي بحاجة لمساندة وسائل الإعلام وكافة المؤسسات ذات الصلة.