لصعوبة مراقبة حركة العملات الافتراضية، فإنها تكون عادة محط اهتمام من يقومون بفعاليات وأنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال.

تشير تقديرات إلى أنه يتم سنويًا تبييض أموال سوداء بقيمة 3.4 – 4.5 مليار يورو، في الفعاليات التمويلية الدولية غير المشروعة، عبر استخدام العملات الافتراضية أو الرقمية المعروفة بـ "عملات الكريبتو".

وتبذل قوات الشرطة الأوروبية “اليوروبول”، قصارى جهدها لوقف فعاليات العملات الافتراضية التي لا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وعلى الرغم من أن “بيتكوين” تعتبر واحدة من أبرز العملات الافتراضية التي عُرفت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الجهات المختصة وثّقت مع نهاية 2017، وجود ألف و367 نوعًا من العملات الرقمية المتداولة في الأسواق العالمية، بقيمة سوقية تتجاوز 500 مليار دولار.

ولصعوبة مراقبة حركة العملات الافتراضية، فإنها تكون عادة محط اهتمام من يقومون بفعاليات وأنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال.

وتعاني قوات الأمن والجهات المختصة كثيرًا لوقف تداول هذه العملات في الأسواق العالمية، بسبب عدم قدرة البنوك المركزية على التحكم بحركتها.

وقال مدير "اليوروبول"، روب وينوريت، في مشاركة على شبكة “بي بي سي” البريطانية، الأسبوع الماضي، إن "3.4 إلى 4.5 مليار يورو من الأموال غير المشروعة، يتم تبييضها سنويًا بواسطة العملات الافتراضية".

وعلى الرغم من ذكر هذه المبالغ بعملة اليورو، إلا أنه يتم استخدام عملات من الأنواع كافة في غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية.

وبحسب توقعات "اليوروبول"، فإن نحو 113 مليار يورو من الأموال السوداء يتم تداولها في الأسواق الأوروبية سنويًا، وأن 3 إلى 4% من هذه الأموال يتم تبييضها عن طريق العملات الافتراضية.

تجار المخدرات

وقال مسؤول في "اليوروبول"، رفض ذكر اسمه، إن “الميزة الأساسية للعملات الافتراضية، أنها تعتبر الطريقة الأسهل لتبييض الأموال، ولا تكشف عن هوية مستخدميها وتتمتع بسهولة الحركة والنقل، وسرعة التحويلات الدولية، ولهذا فإن السلطات تبذل جهودًا مضاعفة لمكافحتها”.

وأضاف المسؤول أن العملات الافتراضية، بدأت تنتشر في تبييض الأموال السوداء على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وأن تجار المخدرات بدأوا يستفيدون من ميزات هذه العملات بشكل كبير.

وأوضح أن "العملات الافتراضية هو نظام لا مركزي لإرسال واستقبال الأموال، يتميز بالسرعة الفائقة، إذ يتم تحويل الأموال في بضع ثوانٍ، على عكس طريقة البنوك التقليدية التي تستغرق أيامًا، كما أن تكلفة عمليات تحويل الأموال بالعملات الافتراضية رخيصة جدًا".

عملة مونيرو الافتراضية

ومع ازدياد تداول ومتابعة المستثمرين الصغار للعملة الافتراضة الأشهر “بيتكوين”، أصبح القائمون بالأعمال غير القانونية يتجهون نحو عملات افتراضية أخرى، إذ تعتبر عملة “مونيرو” الأبرز في هذا المجال مؤخرًا.

وقال الخبير الاقتصادي عادل سالم إن العملة الافتراضية “مونيرو” تتيح إمكانية أداء عمليات تشفير على مستوى عالٍ.

وأضاف سالم أن "مونيرو" باتت تُستخدم بدرجة أكبر من بيتكوين في الفعاليات المالية غير القانونية.

وأوضح أن الجهات التي تقوم بفعاليات غير قانونية، تتجه في الأونة الأخيرة نحو العملة الافتراضية "مونيرو" بدلًا من بيتكوين، وأن مونيرو يمتلك نظامًا أكثر تعقيدًا من العملات الافتراضية الأخرى.

وذكرت قناة “بلومبيرغ” الشهر الفائت، أن القراصنة بدأوا مؤخرًا يطلبون عملة الـ"مونيرو"، من أصحاب المواقع الإلكترونية التي يهاجمونها.

وأردفت أن الهاكرز اخترقوا في ال19 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، 190 ألف موقع "ووردبرس"، وأنهم طلبوا فديات من أصحاب تلك المواقع بعملة "مونيرو".

عملة معقدة

وتشتهر عملة “مونيرو” بامتلاكها نظامًا أكثر تعقيدًا من أنظمة باقي العملات الافتراضية.

ونشأت هذه العملة في 2014، ويتميز نظامها عن باقي أنظمة العملات الافتراضية، بأنه يقوم بعمل تشفير كامل لحماية عناوين الإرسال والاستقبال، وتقديم عناوين زائفة بهدف الزيادة من صعوبة ملاحقتها.

وفي ظل مكافحة العملات الافتراضية، قالت الشرطة البريطانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن هذه العملات بدأت تُستخدم في تمويل الأنشطة غير الشرعية.

والشهر الماضي، وخلال منتدى “دافوس” الاقتصادي، أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أنها ستتعامل بجدية أكبر مع مجالات استخدام العملات الافتراضية، وخاصة أمام احتمال استخدام المجرمين لهذه العملات.

وعقب تصريحات ماي، أعلن بنك “لويدز”، أكبر بنوك بريطانيا، مطلع الشهر الحالي، حظر شراء العملاء للعملات الافتراضية بما في ذلك “بيتكوين” بواسطة البطاقات الائتمانية.

ومع وصول عدد البطاقات الائتمانية المشمولة بالحظر إلى 8 ملايين بطاقة، بدأ يتبادر إلى الأذهان احتمال فرض باقي البنوك البريطانية أيضًا لهذا النوع من الحظر في الأيام القادمة.

وكالات