تناول مشروع الموزازنة مسألة صندوق التقاعد والديون المتراكمة لصالحه، ويقدر المبلغ المطلوب للصندوق ب 735 مليون شيقل لعام 2017، فهل عالج مقترح الموازنة هذه الديون وكيفية سدادها من خزينة الدولة؟

بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية مقترحا للموازنة العامة 2018 في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2018، اطلع عليها بعض ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وبعض رجال الأعمال من القطاع الخاص وممثلي الدول المانحة وموظفي وزارة المالية.

المقترح تضمن بين بنوده مسألة صندوق التقاعد العام، والذي لديه ديون بقيمة 6 مليار شيقل قبل دخول عام 2018.

وقد تم تحويل مبلغ 260 مليون شيقل عام 2017 لصالح صندوق التقاعد، أي حوالي 20 مليون شيقل شهريا (في أحد الأشهر تم تحويل 40 مليون شيقل)، إلا ان المبلغ المطلوب وبحسب بيانات وزارة المالية هو (735) مليون شيقل لعام 2017، وبالتالي سيتم إضافة (475) مليون شيقل إلى ديون صندوق التقاعد، بحيث ستصبح حوالي (6) مليار شيقل قبل تسجيل ديون عام 2018.

تتحدث الحكومة عن زيادة المبلغ الذي ستقوم بتحويله شهريا إلى 25 مليون شيقل، أي 300 مليون شيقل سنويا، وهو توجّه غير كافٍ لسداد التزامات وزارة المالية تجاه الصندوق.

الفريق الأهلي لدعم الموازنة العامة ناقش في مؤتمر صحفي له أمس هذا البند مشيرا الى أنه على الحكومة أن تضع خطة حكومية عبر تدخل سياساتي لمعالجة مسألة الديون المتراكمة على الخزينة العامة لصالح صندوق التقاعد، بهدف ضمان ديمومة عمل الهيئة واستمرار صناديق التقاعد وقدرتها على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين، بحيث تتضمن انتظام الدفع الكامل لقيمة الاشتراكات والمساهمات الخاصة بتقاعد العاملين، والبالغة ما يقارب 116 مليون شيكل شهريا، وعدم الاكتفاء بدفع 20 مليون شيكل فقط، إضافة إلى وضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة بحيث تدفع على عدد من السنوات من خلال سداد المتأخرات أو الديون، وتؤخذ بالحسبان الفوائد المالية على قيمة الدين وفقا لأحكام القانون.

وقال الفريق الاهلي إن عدم الإعلان عن وصول وزارة المالية إلى اتفاق مالي مع هيئة التقاعد كما سبق وأعلنه رئيس هيئة التقاعد د. أحمد مجدلاني يؤكد ويعزز مخاوف الفريق الأهلي من عدم الجدية في معالجة ديون صندوق هيئة التقاعد.