حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

  مجموعة من الملاحظات وضعها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في "أمان"، ومن ضمنها عدم نشر قانون الموازنة حتى اليوم، ويعتبر ذلك تجاوزا لكافة القوانين والأحكام.

وأضاف، أن وزارة المالية لم تتح الفرصة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني على مشروع الموازنة العامة، كما لم يتم اطلاع المواطنين وهم دافعي الضرائب على الموازنة العامة.

وقد تم وضع ثلاثة سيناريوهات خطط للموازنة العامة، الأول: يتضمن الموازنة الموحدة وتشمل دمج 20 ألف موظف من قطاع غزة. وهنا تساءل "أمان" حول هؤلاء الموظفين ومعايير توظيفهم وأسس اختيارهم، والإجراءات الباقية بعد ذلك لإنهاء عمل بقية الموظفين والبالغ عددهم 25 ألف موظف.

وحذر من زيادة العبء الضريبي على المواطنين من خلال رفع رسوم الخدمات الأساسية، بسبب وجود الفجوة التمويلية.

وأوضح أن سيناريو (خطة) موازنة الأساس يتضمن فجوة تمويلية بلغت (1,737) مليون شيكل، وتضمن سيناريو (خطة) الموازنة الإضافية للمحافظات الجنوبية عجزا قدره (1,954) مليون شيكل، وتضمن سيناريو (خطة) الموازنة الموحدة فجوة تمويلية قدرها (3,692) مليون شيكل، بعد التمويل الخارجي بشقيه (دعم الموازنة والتمويل التطويري) وهي الفجوة التمويلية الأكبر في تاريخ الموازنات العامة.

وأضاف أن الفجوة تأتي في ظل عجز مزمن وتراكمي في الموازنة العامة، وضعف في الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح، أن مشروع الموازنة العامة 2018 تضمن جملة اقتراحات حكومية للتعامل مع الفجوة التمويلية، منها تعديل النظام الضريبي، والمطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستمرار التقشف في النفقات. 

رفع رسوم الخدمات

في الأثناء، حذر الفريق الأهلي من زيادة العبء الضريبي ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين الفلسطينيين لانها تضر بالاستقرار وتعزيز الصمود ويشجع تبني سياسة ضريبية عادلة وتصاعدية وحازمة في مواجهة التهرب والتجنب الضريبي. في المقابل، شجع الفريق الأهلي على تبني سياسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع التسرب المالي الذي لا يتعامل فيه الجانب الإسرائيلي بشفافية، ويطالب مجدداً بإعادة النظر وبشكل ثوري في نفقات السلطة بتبني خطة شاملة تتلاءم وطبيعة مرحلة ما بعد قرارات المجلس المركزي التي تتبنى سياسة المقاومة الشعبية ومتطلباتها. مع الإشارة الى ان الزيادة المستمرة في النفقات لا تعكس ادعاءات الحكومة بالتقشف.

وأضاف حول الملاحظات، أن بيانات الموازنة العامة 2018 لم تشر لأي توجهات لزيادة دعم العائلات الفقيرة، خاصة في ظل بيانات جهاز الاحصاء المركزي عن نسبة الفقر المرتفعة، ومعدلات البطالة، كما لم تتضمن المبادئ الرئيسية للموازنة العامة بشأن تفاصيل دعم العائلات الفقيرة.

وتابع نخشى ان تقوم الحكومة بزيادة مخصصات برنامج التمكين لوزارة التنمية الاجتماعية على حساب برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أهمية في زيادة مخصصات البرنامجين بشكل متوازٍ دون المساس بحقوق الفقراء خاصة في قطاع غزة.

تعديلات ضريبة الدخل

وقد تضمن مشروع الموازنة العامة 2018، جملة تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تتضمن اعتماد شريحة ضريبية رابعة (20%)، ورفع مبلغ الإعفاء الضريبي، بحيث تشمل التعديلات الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة المكلفين، والحد من التهرب الضريبي، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض الضريبة، وغيرها.

وأكد أنه يدعم المقترحات التي تصبّ في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتقد أن الحكومة لا زالت لا تمتلك سياسة مالية واضحة بخصوص الضرائب الأمر الذي دفعها لإجراء تعديلات متكررة على القانون خلال فترة بسيطة. لذلك، أكد على ضرورة وجودتوافق مجتمعي على سياسة واضحة طويلة الأمد تجاه ضريبة الدخل.

وتضمنت موازنة الأساس (المحافظات الشمالية) لعام 2018 فجوة تمويلية قدرها (1،737) مليون شيقل، بينما تضمنت الموازنة الموحدة (والتي تشمل قطاع غزة) فجوة تمويلية قدرها (3،692) مليون شيقل، أي بواقع (307) مليون شيقل شهريا.

تقليص الفجوة التمويلية

 وتوقعت "أمان" عن ردم تلك الفجوة عن طريق عدة إجراءات حكومية لتحصيل ما مجموعه 600 مليون دولار من خلال (تعديل شرائح ضريبة الدخل، تعليق مؤقت لقانون تشجيع الاستثمار، تفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، تخفيض 20% من صافي الإقراض، معالجة التحويلات الطبية 10%، التقشف الصارم بما فيها تعديل أو وقف بعض العلاوات، ملفات الفاقد، الرسوم، قانون المالكين والمستأجرين، العلاقة مع المانحين).

وأضاف، يتبقى (426) مليون دولار كفجوة تمويلية، أي (1،532.9) مليون شيقل، بواقع 127 مليون شيقل شهريا. بالرغم من أنه وبعد اتخاذ تلك الإجراءات، أبقت الموازنة على فجوة قدرها (1،532.9) مليون شيقل. وتحفظ الفريق الأهلي على المبالغ المتوقع أن يتم تحصيلها، حيث أنها متفائلة جدا.

يتبع..