حماية المستهلك تطالب بإصدار الباركود الفلسطيني
دعوة لضرورة الاسراع في اعتماد الباركود الفلسطيني الذي يعتبر هوية المنتج الفلسطيني
دعا اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله صلاح هنية الى ضرورة الاسراع في اعتماد الباركود الفلسطيني الذي يعتبر هوية المنتج الفلسطيني ومصدر التعريف عليه في عمليات التصدير والتسويق في السوق الفلسطيني، معربا عن استغرابه لعدم تحقيق هذا الامر عبر الالتحاق بمنظمة الترقيم الدولية التي لا تعتبر منظمة حكومية او شبه حكومية.
وأضاف هنية في اللقاءات والندوات التوعوية في المدارس والجمعيات النسوية والجامعات يكون السؤال المحوري "كيف نميز المنتج الفلسطيني في ضوء غياب الباركود الفلسطيني؟"، وهو سؤال ملح لدى لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في العالم الذين يريدون تمييز المنتجات الفلسطينية، خصوصا ان بعض منتجات المستوطنات يتم تثبيت اسم الضفة الغربية عليها مما يحدث تضاربا.
وقال هنية أن الجمعية تتابع منذ اعوام هذا الملف، والذي هو مسؤولية مشتركة بالاساس بين وزارة الاقتصاد الوطني ومن ثم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صاحب المصلحة المباشرة، وبقاء هذا الامر غير منجز سيؤثر سلبا على المنتجات الفلسطينية وعلى تنمية الصادرات وعلى توفير حماية حقيقية لمنتجاتنا، مشيرا الى أنه الامور لن تستقيم في الوقت الذي لا يوجد لفلسطين باركود خاص بها يميزها.
وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية أن الباركود ليس قضية شكلية، بل هي يساعد في تبادل وتناقل المعلومات عن المنتج، ويسهل عمليات تخزين ونقل وحصر كميات المنتج في المتاجر، ويسهل متابعة الابعاد الصحية للمنتجات ومتابعة اي خلل.
واضافت الخيري ان مراجعة معلومات منظمة الترقيم الدولية توضح ان الموضوع ليس سياسي بل موضوع مهني بحت ويحتاج لتعامل مهني خصوصا ان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يعتبر جهة مستفيدة بشكل مباشر لاصدار هوية للمنتج تحفظ معلوماته وتحافظ على تسلسل كل العمليات التجارية والتسويقية والتصدير والنقل.
