ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الاجتماع العشرين للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية.

 واستعرض الحمد الله مع المجلس أبرز محطات العمل الحالية للنهوض بالرقم الإحصائي الفلسطيني، وفي مقدمتها توطين وإنفاذ مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2018-2022، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، معتبرا أنها تشكل مكونا هاما في تكريس نظام إحصائي وطني شامل ومستدام.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، بمدينة رام الله: لقد حقق الجهاز المركزي للإحصاء العديد من الإنجازات النوعية التي تحتسب لشعبنا وقضيته، حيث أظهر ديناميكية ومرونة عاليتين في مواكبة الظروف والمتغيرات، والتغلب بمرونة على أية عقبات يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمله، فقد تم تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت، الذي سيعلن عن نتائجه خلال الشهر المقبل.

بدورها، استعرضت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أبرز الانجازات التي تم تحقيقها منذ الاجتماع السابق للمجلس، مشيرة الى أن العام 2017 كان عاما استثنائيا، فقد شهد تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، وقد تركز جهد الجهاز خلال عام 2017 على تنفيذ هذا المشروع بكافة مراحله، بدءا من مرحلة تحديث الخرائط وانتهاء بمرحلة العد الفعلي للسكان.

وأشارت إلى أن الجهاز حاليا بصدد التحضير للإعلان عن النتائج الأولية للتعداد خلال شهر آذار المقبل في حفل رسمي، برعاية وحضور الرئيس، ورئيس الوزراء.