قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر تيسير الطباع، اليوم الثلاثاء إن غزة تغرق في مستنقع الشيكات المرتجعة، الأمر الذي يدلل بشكل قاطع على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له اقتصاد قطاع غزة، محذرا من انتشار ظاهرة "التكييش".

وأضاف في تقرير له، أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين, أدت إلى ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.

وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وبين أن  ظاهرة الشيكات المرتجعة تعتبر خطيرة جدا، حيث تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي  وتعميق في الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وقال: يأتي هذا الارتفاع في الشيكات المرتجعة بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتبعتها "سلطة النقد الفلسطينية" خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة, ومنها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في خانة القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.

وبحسب البيانات الصادرة من "سلطة النقد الفلسطينية", بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2017 نحو 112 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 9.7% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين, مقابل 62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016 , 37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.

وقال: لأول مرة يتجاوز حجم الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار على مستوى فلسطين، حيث بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين نحو 1.154 مليار دولار خلال عام 2017 , وبلغ عددها 735,479 شيك, مقابل 775 مليون دولار خلال عام 2016 و670 مليون دولار خلال عام 2015