افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، ورشة عمل تخصصية وهامة حول تطوير بند الإقراض في صندوق تطوير وإقراض البلديات، والمنظمة من قبل الصندوق وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والقطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، وخبراء دوليين في مجال الإقراض.

وأكد الأعرج أهمية هذه الورشة لمناقشة آليات تطوير جانب الإقراض في صندوق البلديات، خاصة أنه مكون أساسي إلى جانب تطوير البلديات الذي نجحنا به على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم العديد من المنح، لإقامة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية إلى جانب برامج بناء وتطوير القدرات، إلا أننا لم نتمكن من تفعيل بند الإقراض جراء الظروف الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية كافة، مشيرا إلى سعي الوزارة الدؤوب لتوفير الدعم المالي لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تهدف بالأساس لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، من خلال موازنة الحكومة، أو الدعم والمنح المالية من الدول والجهات الشريكة والصديقة لفلسطين.

وأعرب الأعرج عن أمله بأن يخلص هذا اللقاء الخاص بتطوير الجانب الإقراضي، بوضع خارطة عمل وآليات لإيجاد تسهيلات اقتراضية للبلديات من خلال الصندوق، من خلال النقاش والحوار بين المشاركين، واستغلال مشاركة خبراء دوليين في مجال الإقراض.

وجرى خلال الورشة دراسة ومناقشة التقرير التشخيصي الذي أعده البنك الدولي للإقراض في فلسطين، وإبداء الملاحظات بخصوصه.

ومن المقرر أن تستمر الورشة يومين، ويتم خلالها مناقشة التجارب المختلفة للدول فيما يتعلق ببند الإقراض وآلياته.