استمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018.

قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إنه وفق مشروع موازنة عام 2018 تم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيقل، وذلك من 15-20%، وتشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات (52) شركة في فلسطين".

وأعلنت الوزارة خلال استعرضها مشروع موازنة العام 2018 أمام الكتل البرلمانية أمس الأربعاء في مقر المجلس التشريعي في رام الله، تعديل شرائح ضريبة الدخل للشركات، حيث تم إدخال شريحة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل بنسبة (10%) بدل من (15%)، حيث من المتوقع أن تستفيد من هذا التخفيض حوالي (8150) شركة تمثل أكثر من (90%) من عدد الشركات في فلسطين.

وأشار بشارة إلى أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر نجاحا وتحفيزا مقارنة مع دول الجوار.

كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لغايات مساعدة الشركات الصغيرة في التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.

وأكد بشارة أن موازنة العام 2018 تضمنت موازنة الأساس، والتي تشمل المحافظات الجنوبية حسب الوضع المالي وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وفي نفس السياق، قدم وكيل وزارة المالية والتخطيط، مدير عام الموازنة فريد غنام شرحا مفصلا عن معالم موازنة الأساس للعام 2018، والتي تشمل الوضع القائم في المحافظات الجنوبية والموازنة الموحدة والتي تتضمن استيعاب حوالي (20,000) موظف جديد من الذين تم تشغيلهم بعد عام (2007).

هذا واستعرضت الموازنة الإجراءات الأساسية المطلوبة لسيناريو موازنة الأساس والتي تمثلت في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، وتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستكمال تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وبين بشارة أن هناك إجراءات إضافية للموازنة الموحدة، خصوصا في ظل تدني مستوى الدعم الخارجي للموازنة والتوقعات المستقبلية بتراجع الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، ستؤدي إلى تخفيف العجز المتوقع على السيناريوهات بشكل يمكن الحكومة من آداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

بوابة اقتصاد فلسطين، وفا