اضراب الاطباء.. هل هو تعطيل لجهود المساءلة والمحاسبة؟
بقلم: فضل سليمان
تأكيد نقابة الاطباء اصرارها على مواصلة الاضراب وتعطيل عمل المشافي الحكومية في الضفة الغربية _ الا بعض الحالات_ دعا وزارة الصحة الى الرد والتهديد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المضربين في حال استمروا في الاضراب.
نقيب الاطباء نظام نجيب قال ان الاضراب مستمر حتى اخلاء سبيل طبيب محتجز لدى النيابة في نابلس على خلفية وفاة امراة وجنينها اثناء عملية الولادة في مشفى رفيديا بنابلس.
هل يعرف الطبيب النائب العام؟
عبد السلام شتية قريب المواطنة المرحومة زكية نصر (29 عاماً) التي توفيت مع وليدها أثناء الولادة بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. فجر الاثنين 11/5/2015. وهذا رابط الفيديو لما قاله(( https://www.youtube.com/watch?v=zicnisH3gyo))
يقول : تلقينا تقرير التشريح من النيابة العامة واعترافات الاطباء والطبيبات والممرضات اللذين تم ايقافهم ، ................. ، ما قام به احد المسؤولين بالضغط على الطبيبة والممرضات باخفاء الحقيقة التي حصلت في غرفة الولادة حيث انه اجتمع بهم اكثر من مرة وقال لهن بالحرف الواحد" ان لا تحكو كثير عن الموضوع"، انا رح اطلعكم من الموضوع سالمين لكن لا تذكرو سيرة عن الدكتور الذي قام بعملية الضغط على بطن المريضة، طبعا طلب منهن ان لا يتكلمن امام النيابة العامة او امام لجنة التحقيق، وهذا باعتراف الممرضات والطبيبة التي تم ايقافها ، وقال لاحداهن( ما تخافيش ، انا بعرف النائب العام وبحكي معاه الليلة ورح اخليه يطلعك من الموضوع بس متحكيش اكثير )
سبق وسالت نقيب الاطباء الدكتور نظام نجيب بعيد انتخابة اثناء حلقة مباشرة بثت على فضائية" فلسطين اليوم" حول مئات من قضايا الاهمال والتقصير الطبي من قبل اطباء والتي راح ضحيتها ضحايا من النساء والاطفال.هل سيقف النقيب نظام موقف النقيب السابق المدافع "بالباع والذراع " عن الاطباء المهملين والمقصرين وتشكيل حماية لهم. ام انه سيقف الى جانب الضحايا المواطنين الغلابا؟ فكانت اجابته : اولويتنا ستكون مع المريض والمواطن.
موقف وزارة الصحة اجراءات قانونية لعقاب من يستحق؟
وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري كان قد وصف ما يحدث بأنه كارثي اذا ثبت صحته، الا انه دعا الجميع، الى التريث قبل اصدار الاحكام وانتظار صدور نتائج التحقيق للجنة التي وعد بتشكيلها وانه سيكون شخصيا على رأس هذه اللجنة». وان وزارة الصحة ستقوم خلال ايام باطلاع الجمهور على نتائج التحقيق بمنتهى الشفافية والوضوح معتبرا انه في حال ثبت شيء من هذه الكارثة فان من يقف وراءها يستحق اكبر انواع العقاب.
الناطق باسم وزارة الصحة ذكر تعقيبا على الاضراب ان "عليهم -اي نقابة الاطباء- ان يتوجهوا الى القضاء بالاجراءات القانونية للدفاع عن الطبيب وليس بالاضراب وتعطيل عمل القطاع الصحي".مؤكدا في ذات الوقت ان توقيف الطبيب على ذمة القضية هو اجراء قانوني وجاء بناء على شكوى من الاهل وليس من قبل وزارة الصحة.
بعض من قصص الاخطاء او الاهمال الطبي؟
وفاة مواطنة في مستشفى الولادة بالشفاء 2011 ، وفاة فاتن أبو بكر (30 عاما) أثناء ولادتها في مستشفى تخصصي في الضفة الغربية، نتيجة إهمال الطبيبة المشرفة عليها، ومتابعة حالتها عبر الهاتف 8/2012
وفاة المواطنة يارا بدوي (30 عاما)، في مستشفى رفيديا بنابلس 04/2013، وفاة طفلان في مستشفى سلفيت الحكومي بعد إجراء عمليات جراحية لهما 4/2015 ، الخليل: فصل رأس الجنين عن جسده اثناء ولادته !5/2015 ، خطأ طبيٌ أثناء الولادة يودي بحياة جنينٍ في مستشفى القدس5/2015 ، "تفريغ هوا".. أغرب خطأ طبي قاتل في تاريخ مستشفى الشفاء بغزة 5/2015، وفاة نائل احمد حج محمد، من بلدة بيت فوريك في مستشفى في نابلس . 5/2012
وفاة مريض يجري عملية " ناظور" فيحدث خطأ طبي وهو قطع أحد الأوعية الناقلة للعصارة الصفراء ، فيعالج طبيبان آخران هذا الخطأ بخطأ آخر عندما حاولا زرع " بربيج" لنقل العصارة إلى المثانة فلم يضعا البربيج في المكان الصحيح مما أدى إلى استمرار تدفق العصارة إلى جسم المريض مخلوطة بدمه، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى الوفاة . وقد بين تقرير الطب الشرعي أن سبب الخلل الرئيسي هو العملية الثانية التي أجراها الطبيبان أعلاه.
إحدى النساء الحوامل تراجع طبيبها الخاص بشكل دوري، ولدى شعورها بقرب موعد الوضع، راجعت طبيبها في المستشفى الحكومي الذي كان يعمل فيه، فاخبرها: إذا أردت أن " تلدي اليوم" فتعالي إلى المستشفى الخاص الذي اعمل فيه هذا الطبيب مساء اليوم، أما إذا أرادت الولادة في المستشفى الحكومي، فإن عليها أن تعود ثانية بعد ثلاثة عشر يوماً ، كونها الآن ليست في حالة ولادة على حد قول الطبيب!!! . وبعد عشرة أيام تعود المرأة الحامل إلى المستشفى لتنجب طفلاً ميتاً.
إحدى النساء الحوامل في أربعة توائم، تدخل المستشفى، وبعد معاناة طويلة وانتظار يأخذها أحد الأطباء إلى غرفة الولادة دون رقابة لا من الطبيب ولا حتى من الممرضات، فينزل المولود الأول ويرتطم رأسه في حافة السرير دون مساعدة من أحد، ثم ينزل المولود الثاني، ولدى إخبار الطبيب بأن المرأة تلد يخبرهم " خليهم ينزلوا" ولم يقدم الطبيب أي مساعدة ، مساء ذات اليوم أخبرت الأم بوفاة
ثلاثة توائم، وبعد أسبوع توفي التوأم الرابع!!. 2012، وفاة طفلة عمرها ثلاث سنوات يجري لها طبيب عملية استئصال اللوزتين فلا تستيقظ الطفلة من البنج، ومن ثم يعلن الأطباء عن وفاتها.2013 ، وفاة مواطن من بلدة عصيرة الشمالية ادخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة لحمية في الانف وتوفي نتيجة زيادة في جرعة التخدير.4/2012 ، وفاة هبة نضال جهاد الحواري 20 عاما و رولا حسن عيسى ابو حمدة 25 عاما في مستشفى نابلس التخصصي شباط /2011.
طبيب يقوم بإجراء عملية ختان لطفل فيبتر ثلث العضو التناسلي لديه، وتجري له محاولة إعادة القسم المقطوع إلا أن العملية تفشل.
ذهبت سيدة حامل الى مستشفى جنين الحكومي للفحص، تم اخبارها بان جنينها ميت منذ ايام وعليها اجراء عملية تنظيفات، قررت السيدة قبل اجراء العمليه مراجعة طبيبه نسائيه، وهنا كانت الصدمه لدى الطبيبه من التقرير المرفق مع السيدة والمختوم من المستشفى فبعد الفحص تبين ان الجنين بحاله جيدة ولا زال حيا 2013.
ظاهرة مقلقة ام ضمن النسب الطبيعية؟
ما أن تطرق الأذن كلمة المستشفيات إلا ومفردة " الأخطاء الطبية" هي المهيمنة على أطراف الحديث. هذه المفردة كثيراً ما يتم تداولها بين عموم الجمهور، فتجد البعض يضخم من حجمها إلى حد وصفها بالظاهرة المقلقة والوباء الفتاك، في حين نجد طرف آخر يرى في هذه الأخطاء مجرد حالات تحدث في هذه المستشفى أو تلك، وأنها ليست بالأمر المستغرب طالما تقع بنسبٍ قليلة، فضلاً عن أن أفضل مستشفيات العالم لا يمكن لها أن تتجنبها.
فالأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة في العالم وليس في مشافينا فقط، وهناك ضحايا فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، بسبب الأخطاء الطبية الكثيرة والخطيرة التي وقعت، وهناك الكثير من الأمثلة الحية عن الضحايا الذين سقطوا بسبب ذلك، وتسبب فيها أطباء، جراء الإهمال وسوء التقدير أو ضعف الكفاءة، فضاعت حقوقهم مع صعوبة إخضاع الطبيب للمساءلة الجنائية والمدنية وعدم القدرة على إثبات ارتكابه للخطأ الطبي، في الوقت الذي لم تعترف فيه وزارتي الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمسؤولياتهما، وعلى من يقع عليه عبء الإثبات، وتكتفيا بأنهما أجريتا تحقيقاً في ذلك .
المطلوب تنظيم عملية المساءلة والمحاسبة
نعود ونقول ان من يخطيء يجب ان يحاسب، وعلى نقابة الاطباء ووزارة الصحة ومن اجل تطوير مستوى الطبابة والمسئولية لدى العاملين بهذه المهنة، ان يتيحوا المجال امام النهج الذي بدأ وهو عدم افلات كل من يثبت اهماله او تجاوزه للقوانين او إستغلاله السيء لمنصبه من العقاب، وانه ينبغي الاستفادة من قانون الصحة العامة لسنة 2004 والذي يمنح وزارة الصحة صلاحية إقرار لائحة تنفيذية ل( نظام المسؤولية الطبية) تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الاخطاء الطبية.والاسراع في إنشاء صندوق للتعويض عن الاخطاء الطبية بموجب تشريع يحدد كيفية إدارة الصندوق ونفقاته وايرادته، تكون إيراداته من مساهمات الاطباء ووزارة الصحة والمشافي الخاصة عن الاطباء العاملين لديها. وإلى حين إنشاء هذا الصندوق، تفعيل مسألة التامين الالزامي ضد الاخطاء الطبية كضمانة لتعويض المتضررين."
*فضل سليمان