خلال الشهر الماضي تم ضبط نحو 70 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، واتلاف 253 طنا من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار، وإحالة 28 تاجراً للنيابة العامة، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة إشهار الأسعار.

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إنها ضبطت نحو 70 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وأتلفت 253 طنا من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأفاد التقرير الشهري بأن الإدارة العامة لحماية المستهلك، أحالت 28 تاجراً للنيابة العامة، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة إشهار الأسعار، مشيرا إلى قيام الطواقم بـ 348 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2397 محلا .

وأشار التقرير إلى تعامل الطواقم الميدانية مع 39 شكوى وردت عبر الخط المباشر (1700300300) وهواتف المديريات الفرعية، وتنفيذ الطواقم التفتيشية 27 نشاطا إرشاديا وإعلاميا لتوعية المستهلك بحقوقه، والتجاوزات أو المخالفات التي من الممكن التعرض لها.