كشف استطلاع للرأي أن تقليص الولايات المتحدة للدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو حرب علنية على اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وسيؤدي الى انفجار شعبي واجتماعي في مختلف مناطق تواجدهم.

أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى في قطاع غزة أن 95.2% من أفراد العينة يعتقدون أن تقليص الخدمات هي بداية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبين الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة الواقعة ما بين 2-6/2/2018، حول الانعكاسات المترتبة على تقليص خدمات "الأونروا" في قطاع غزة، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن 95.8% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن تقليص الدعم المالي لـ"الأونروا" من قبل الولايات المتحدة الأميركية حرب علنية على اللاجئين الفلسطينيين، وعملية ابتزاز سياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية.

وأشار إلى أن 91.1 % من أفراد العينة أكدوا أن خدمات "الأونروا" تساهم في التخفيف من حدة الفقر في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة مقابل 8.9% يرون عكس ذلك, و49.6% يعتقدون أن وكالة الغوث تقوم بمسؤولياتها في توفير فرص العمل للخريجين بالمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، في المقابل ما نسبته 50.4% يرون عكس ذلك.

وبين الاستطلاع أن 57.3% من أفراد العينة أكدوا أن الرعاية الصحية (كعلاج، وأدوية، ومتابعة صحية) التي توفرها المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة تلبي حاجات اللاجئين، في المقابل 42.7% يعتقدون عكس ذلك.

وأظهر أن 58.2% من أفراد العينة لا يعتقدون أن السلة الغذائية (الكوبونة) التي تقدمها "الأونروا" للأسرة المحتاجة تكفي لسد احتياجاتهم الغذائية بين الدورة والأخرى، في المقابل يعتقد 41.8% أنها كافية.

 كما أظهر أن نسبة 70.5% من أفراد العينة يشعرون بالرضى من المعاملة التي يقدمها موظفو الأونروا (أطباء، وإداريين، وفنيين) في المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث، فيما لا يشعر 29.5% بالرضى.

وأورد الاستطلاع أن 89.4% يعتقدون أن المجتمع الدولي مُلزم بتقديم الدعم لـ"الأونروا" لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، في المقابل 10.6% لا يعتقدون أن المجتمع الدولي مُلزم بتقديم الدعم لـ"الأونروا"، لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأظهر أن نسبة 93.0% من عينة الاستطلاع يشعرون بالخوف والقلق من تقليص الأونروا لخدماتها (التعليمية- والصحية- والاجتماعية- والغذائية) في قطاع غزة، كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 94.3% من أفراد العينة يعتقدون أنه في حال تم تقليص خدمات الوكالة سيؤدي الى انفجار شعبي واجتماعي في مختلف مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين.

من جانب آخر، اوضح أن نسبة 89.4% من أفراد عينة الاستطلاع يعتقدون أن هناك تواطئا خفيا من قبل بعض الجهات الدولية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين, وأن نسبة 95.6% من أفراد العينة يعتقدون بأنه من الضروري قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بدفع حصصها المالية السنوية للإيفاء بحاجات "الأونروا".

وفي معرض ردهم عن المطلوب رسميا وشعبيا ودوليا للحفاظ على استمرار خدمات "الأونروا"، ومنع تقليص خدماتها، أكد 79.2% من أفراد العينة ضرورة التحرك العاجل، فيما رأى 71.5% ضرورة تنظيم احتجاجات وفعاليات، من أجل الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة من قبلها.

ويرى 69.0% ضرورة أن تكون "الأونروا" تابعة ماليا الى الأمم المتحدة، لإبعادها عن أية عملية ابتزاز، و74.6% يشددون على ضرورة وجود صندوق مالي ثابت لـ"الأونروا"، بدلا من التبرعات السنوية لها، من أجل الحفاظ على استمرار خدماتها، ومنع تقليصها.

كما جاء أن نسبة مماثلة من العينة المستطلعة آراؤهم يرون ضرورة تحرك الجاليات الفلسطينية في الشتات ضد استهداف "الأونروا"، للحفاظ على استمرار الخدمات.

وقال مدير المركز إبراهيم خليل صالحة إن هذا الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، مشيرا إلى أن حجم العينة بلغ حوالي 1344 شخصا، ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، موزعة على كافة المناطق في محافظات قطاع غزة.

بوابة اقتصاد فلسطين/ وفا