سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت باستيراد مواد كيماوية لازمة للصناعة بعد 15 عاما على منعها.

أعلنت الغرفة التجارية في الخليل، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت باستيراد مواد كيماوية لازمة للصناعة بعد 15 عاما على منعها؛ بحجة الاستخدام المزدوج.

وقال رئيس الغرفة محمد الحرباوي إن هذه الخطوة توجت جهودا حثيثة امتدت لسنوات، قامت بها الغرفة وهيئة الشؤون المدنية، مؤكدا أن هذه المواد ستدخل الأراضي الفلسطينية عبر شركة فلسطينية (القواسمة للمجوهرات)، ضمن ترتيبات معينة نظرا للطبيعة الخاصة لها.

وأوضح أن  قائمة المواد التي سمح للجانب الفلسطيني باستيرادها تشمل ماء الاكسجين (بيروكسيد الهيدروجين) اللازمة لتعقيم العبوات المستخدمة في صناعة الالبان، وحامض النيتريك (الاسيد) التي تستخدم في صناعة المجوهرات، والالبان، منوها إلى أن قرار سلطات الاحتلال السماح باستيراد هذه المواد يقتصر على محافظة الخليل فقط، دون باقي الاراضي الفلسطينية.

ولا توجد تقديرات حول الكمية المطلوبة من هذه المواد، لكن الحرباوي أكد أن لجميع المصانع والمشاغل العاملة في محافظة الخليل والمسجلة بشكل قانوني ورسمي الحق الكامل في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد، دون أي شرط، او قيد، ولا يوجد حظر على أي من المصانع، باستثناء ما اتفق عليه من اجراءات ادارية.

وحول طبيعة هذه الاجراءات الادارية، أوضح ـنه سيتم تجهيز غرفة خاصة لهذه المواد داخل المصنع، تكون مسؤوليتها محددة في شخص او شخصين هما فقط المخولون بالتعامل مع هذه الغرفة ومحتوياتها، حيث سيتم توثيق الكميات الصادرة والواردة ضمن اليات خاصة، بالإضافة الى خضوع هذه الغرفة للرقابة الكاملة من كافة الاطراف سواء بشكل دوري او مفاجئ،، مشيرا الى ان هذه الترتيبات موجودة في معظم الدول التي تتعامل مع مثل هذه المواد، نظرا لخطورتها التي لا يرتبط فقط بالجوانب الامنية، انما ترتبط ايضا بجوانب جنائية.

واعتبر الحرباوي أن هذا الأمر سيشكل مدخلا لرفع المنع عن العديد من المواد والمعدات الضرورية، ليس فقط للقطاع الصناعي وانما ايضا للقطاعات الاخرى وتحديدا الزراعي، مؤكدا ان الاجراءات الاحتلالية هي في الاصل "اجراءات عقابية بحق الصناعات الفلسطينية للحد من قدراتها وتطورها"، مطالبا الحكومة باستمرار العمل على توفير كافة المستلزمات والسعي لرفع القيود عن بعض المتطلبات.

 يشار إلى أن الخليل تحتضن 64 مصنعا ومشغلا للذهب والمجوهرات، تشكل ما يزيد عن 50% من مصانع ومشاغل الذهب والمجوهرات في فلسطين، وتستحوذ على ما يزيد عن 60% من مجموع انتاج الذهب المصنع في فلسطين، فيما تحتضن أكبر مصنعين للألبان في فلسطين تستأثر بحصة 60% من السوق المحلية.