كشفت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" عن ارتفاع في قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في البنوك العاملة في فلسطينية خلال 2017 بنسبة 18.8 في الئمة مقارنة بالعام 2016.

وأوضحت البيانات، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بلغت خلال العام الماضي نحو 15 مليار 072 مليون 77 ألف دولار مقارنة مع 12 مليار و691 مليون و53 ألف دولار أمريكي خلال العام 2016.

وأضافت أنه خلال العام الماضي تم تداول نحو 6 ملايين و376 ألف ورقة شيك بارتفاع نسبته 13 في المئة مقارنة بالعام 2016.

وعلى صعيد قيمة الشيكات الراجعة فقد بلغت حوالي مليار و154 مليون دولار مقارنة مع 831 مليون و54 ألف دولار بارتفاع نسبته 39 في المئة مقارنة بالعام 2016 مشكلة ما نسبته 7.7 في المئة من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص.

ورجع خلال العام الماضي 735 مليون و479 ألف ورقة شيك بارتفاع نسبته 20.8 في المئة عن العام 2016.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين، قال مدير دائرة انضباط السوق في  سلطة النقد، علي فرعون، إن سلطة النقد تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الشيكات.

وتشمل الإجراءات التعامل بايجابية مع طلبات تسوية تصنيف العملاء، اطلاق نظام الاستعلام الانتمائي الموحد للقطاع الخاص، تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحية لكافة جهات الإقراض تنفيذ الاستعلام عن ساحبي الشيكات المقدمة لجهات الاقراض، ووقف العمل باقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن جهات قانونية.

يذكر أن الشيكات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.