خاص بوابة اقتصاد فلسطين -الخدمة التي أطلقتها بلدية نابلس قبل نحو أربع سنوات هي عدّادات مواقف السيارات في مركز المدينة وهي آلة حديدية رقمية يتم تركيبها على حافة الطريق كبديل لوقوف السيّارة بجانب الرصيف، وتُسقِط فيها (2) شيكل لتركن سيارتك الى جانبها لساعة واحدة، وإذا اردت وقت إضافي فما عليك سوى القاء المبلغ ذاته لتجنب "غرامات الغفلة" كما يسميها المواطنون المتذمرون.

 

خطة متدحرجة

وفي هذا الصدد تؤكد رئيس قسم الطرق والمرور في البلدية المهندسة رانيا دولة أن حوالي (380 (عداداً، موزعا في مركز المدينة وهي مركّزة في المناطق التجارية فقط، وتشمل: ميدان الشهداء وشارع سفيان وشارع العدل بالإضافة الى شارع فيصل.

وكشفت دولة لـ “بوابة اقتصاد فلسطين" أن مخططا يجري العمل عليه لجهة توسيع الخدمة الى حي رفيديا وذلك بسبب الضغط التجاري في هذه المنطقة التي تشهد حركة تجارية لافتة منذ سنوات.

تخريب منظم

في غضون ذلك تعرضت العدادات خلال الأشهر الماضية لتخريب تقول البلدية إنه منظم وطال العشرات منها دون تمكن الجهات الأمنية من الكشف عن الفاعلين.

وتقول دولة إن 180 عدادا بحاجة الى صيانة بعد أن طالها التخريب الجزئي أو الكلي بطرق كثيرة أبرزها استخدام المواد الكيماوية وإدخال الورق داخل العداد.

وتدفع البلدية مقابل أعمال الصيانة للعداد الواحد (70) شيكلا بعد التعاقد مع جهة خارجية مختصة في هذا المجال.

وتتراوح تكلفة شراء العداد الواحد بين (2500 -  5700) شيكلا وذلك مرتبط بمواصفاته ووظائفه.

خصخصة مرتقبة

في الأثناء كشفت دولة عن توجه قائم للخصخصة من خلال تلزيم العدادات لشركة خاصة لتتحمل مسؤولية ادارة هذه الخدمة دون تقديم تفاصيل أوفى في هذا السياق.

وتفصيلا لما سبق ذكرت دولة لـ"بوابة اقتصاد فلسطين" أن التلزيم سيكون خاضع لشروط تضعها البلدية سواء كانت فنية أو مالية بمقابل مصلحة المواطنين وحماية العداد.

 "والأهم بالنسبة للبلدية تحقيق الهدف الاساسي وهو تنظيم حركة المرور في المدينة ما يجعل قلب المدينة أكثر تنظيما" أضافت دولة.

"تقبل الفكة"

وتقول دولة إن العدادات الرقيمة تقبل العملات المعدنية للفئات نصف شيكل وشيكل أو 2 شيكل أو 5 شواكل، بما يتناسب مع رغبة المواطن وتكون المدة أقلها نصف ساعة وأقصاها ساعتين ونصف.

وبعد انتهاء المدمة المسموح تجاوزها يحق لفريق التفتيش تحرير مخالفة بقيمة 25 شيكل وتدفع حسب الأصول في جباية البلدية.

أنظمة جديدة

وتدرس البلدية تحديث نظام العدادات الرقمية الذي تشغله العملة المعدنية واستبداله بطرق وأنظمة حديثة.

ويدور الحديث بحسب دولة عن دراسة أنظمة تعتمد في عملها على تطبيقات الموبايل عبر ارسال رسالة قصيرة "أس أم أس لرقم يتم تخصيصه لهذا الغرض مقابل مبلغ مالي يتم اقتطاعه من رصيد المستفيد.

كما تدرس البلدية الاستفادة من تجارب المدن في هذا النظام خاصة وأن بلدية الخليل ستكون السابقة لتبني هذا النظام.

دخل متفاوت

وتكشف الأرقام التي حصل عليها "بوابة اقتصاد فلسطين" عن مردود مالي تجنيه البلدية ويتراوح بين 70 ألف -120 ألف شيكل شهريا مقابل تشغيل العدادات بمعدل (22) شيكلا للعداد الواحد يوميا.

أما بالنسبة الى ورود أي شكاوى حول عمل العدّادات أكدت دولة أنّ الشكاوى موجودة منذ إطلاق هذه الخدمة وأنها متفاوتة رغم إيجابيات العدادات وانعكاساتها على حركة السوق وراحة المواطنين.

طابع قانوني

وحسب المادة (15) من القانون رقم (1) لسنة 1997 للهيئات المحلية فإنه "يحق للمجلس البلدي وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف، أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون، وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات".

المادة (15) تضمنت ايضا "يجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها.... كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير".

جدل مستمر

"بوابة اقتصاد فلسطين" سألت الموطنين في نابلس حول مدى رضاهم عن "الخدمة الرقمية" وسط استمرار حالة الجدل والتذمر لجهة سوء جودتها وما تشكله من أعباء اقتصادية بالنسبة لأصحاب المحلات الذين يستخدمونها بشكل يومي.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور جمال الششتري المتابع لملف عدادات الوقوف من ناحية الشكل يظهر هذا المشروع على انه مشروع تنظيمي ينظم حركة السير والوقوف والتوقف.

ويضيف الششتري: اذا وجد البديل يكون أفضل وانا لا أشجع وجودها داخل شوارع المدينة وممكن بأطرافها".

ويرى أن الخدمة ليست مكلفه اقتصاديا لمواطن يريد قضاء حاجته سريعا ويذهب.

فيما ينزعج نهاد حرب من السيارات التي يتم ركنها بجانب عداد وضع أمام محله التجاري في مركز المدينة.