أبرز المواضيع التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين.

ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين عدة مواضيع من ضمنها مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور رامي الحمد الله في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، والذي سيعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الشهر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لفلسطين، مشيرا إلى أهمية التأكيد للوفود المشاركة على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية استعراض الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي الأمر الذي أثر بدوره على الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في مختلف المجالات، والأخذ بعين الاعتبار المصالحة الوطنية والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، مع التركيز على حشد التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة، وفي مقدمتها مشروع محطة تحلية المياه، والذي تقدر تكلفته 620 مليون دولار ومشروع توفير الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء، والذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة وبأسعار مخفضة، والذي تقدر تكلفته بحوالي (88 مليون دولار)، إضافة إلى حشد التمويل لبناء (100 مدرسة) ستوفر حوالي (15 ألف) فرصة عمل، وغيرها من المشاريع الحيوية في القطاع.

كما شدد على أهمية مناقشة إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومماطلتها في إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة، ومصادرة مقدراتنا ومواردنا الطبيعية ونهبها وفرض القيود في المنطقة المسماة "ج"، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، وتصعيد جرائم القتل والإعدامات الميدانية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل، كما شدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وجدد المجلس التأكيد على مواصلة الحكومة لأداء مهامها، وتحملّها بإنفاق حوالي (100 مليون دولار) شهرياً على قطاع غزة، في الوقت الذي ما زالت فيه حركة حماس تواصل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض من ناحية تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات من جهة، والتي بالإمكان تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها وفي الوقت نفسه ترفض تحويل الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة، بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة، ما سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد، ومشروع قرار بقانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، ومشروع نظام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها لإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المتقضي القانوني المناسب في جلسة مقبلة.