الرئيسية » محلي » في دائرة الضوء »
 
25 كانون الثاني 2018

قيمة ادخار المواطنين بالمصارف ترتفع عن 7 مليارات دولار

\

رام الله- هبا الحسيني- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات سلطة النقد ارتفاع قيمة ودائع العملاء لدى المصارف العاملة فلسطين خلال تشرين الثاني 2017 بنسبة 11.6 في المئة لتصل إلى 11.687 مليار دولار أمريكي مقارنة بذات الشهر قبل عام.

وأوضحت البيانات الصادرة مؤخرا أن إجمالي الودائع الادخارية (التوفير وودائع لاجل) بلغ 7.1573 مليار دولار من أجمالي الودائع بارتفاع نسبته قرابة 13 في المئة على أساس سنوي مشكلة ما نسبته 61 في المئة من اجمالي الودائع.

وتوزعت الودائع الادخارية بين حسابات التوفير بقيمة 3.8685 مليار دولار مشكلة ما نسبته 33 في المئة من إجمالي الودائع ومرتفعة بقرابة 13 في المئة على أساس سنوي فيما بلغت ودائع لأجل 3.2888 مليار دولار أي ما نسبته 28 في المئة من قيمة الودائع ككل بزيادة مقدارها 12.3 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام 2016.

أسباب زيادة الودائع الادخارية

وقال خبراء مصرفيون لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن السبب المباشر في زيادة الحسابات الادخارية يعود إلى المنافسة القوية بين المصارف العاملة في فلسطين وما تقوم به من حملات ترويجية عبر وسائل الاعلام.

وأضافوا أن  الزيادة الواضحة على حسابات التوفير بدأت بشكل واضح منذ خمس سنوات حين باشرت البنوك في تشجيع العملاء على فتح حسابات التوفير من خلال الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.

وأوضحوا أن البنوك تسعى إلى زيادة ودائع حسابات التوفير وودائع لأجل لزيادة قدرتها على رفع حجم إقراض العملاء خاصة أن سلطة النقد تحدد حجم معين للاقراض يأخذ بالاعتبار مقدار الودائع لدى المصرف.

مواطنون يدخرون

قال إبراهيم حمدوني (40 عما) أنه يمتلك حساب توفير للادخار لرغبته في بناء منزل مضيفا أنه لا يفضل الفائدة ولا يهتم بالجوائز فالهدف: الادخار بدلا من صرف الأموال.

فيما قالت إيمان داوود (60 عاما) أنها تملك حساب توفير، والغرض منه الحفاظ على المال خوفا من ضياعه وصرفه، وأكدت بأن لا دور للإعلانات في التأثير عليها لفتح حساب التوفير، مضيفة أنها لا تريد استثمار المال في مشروع ما والسبب هو أن المبلغ الموجود غير كافٍ لفتح أو استثمار مشروع.

ظاهرة صحية

قال المحلل المالي محمد سلامة أن ارتفاع الودائع الادخارية تعتبر ظاهرة صحية في غاية الايجابية على الاقتصاد الفلسطيني، والسبب يعود لزيادة قدرة البنوك على منح الائتمان مثل القروض التنموية للمشاريع والشركات.

وأضاف سلامة بأن نمو قطاع الودائع يعتبر مؤشر على قوة الادخار ولا تعتبر زيادة الودائع البنكية احتكارا أو تجميدا للأموال في البنوك.

وشرح سلامة بأن قدرة الاقتصاد على توليد النقود قوية أي أنها قادرة على منح الائتمان، فمن الطبيعي جدا أن الزيادة التي تطرأ على حجم كمية الودائع حتى مع عدم وجود دورة اقتصادية أو حدث اقتصادي.

 

 

مواضيع ذات صلة