ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني: التجار الفلسطينيين وموزعي المنتجات الفلسطينية هم الذين هرّبوا تلك المنتجات بسيارات خاصة لكي يلتفوا على القرار الشعبي الوطني، ونعتوا المنتجات الفلسطينية ومن يروج لها ومن تشدد بالمقاطعة باسوء العبارات

أكد المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أن مبادرة وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والمطايقة للمواصفات الفلسطينية لم تكن يوما فاشلة لآنها انطلقت ببعد شعبي، وقد لا تكون نجحت نجاحا مطلقا كونها لم تمسح المنتجات الإسرائيلية عن الرفوف نتيجة لتضارب المصالح وطغيان المصالح الخاصة على العامة والوطنية.

وتساءل هنية من هو الذي فضح كل المتسوقين من متاجر المستوطنات في رامي ليفي؟ انها جمعيات حماية المستهلك ولجان المقاومة الشعبية التي تصدت لتعري كل هؤلاء، تلك الفعاليات الشعبية ذهبت صوب رامي ليفي لتتظاهر وتحتج وتفضح كل المتسوقين هناك، وهذه المؤسسات ذاتها هي التي كشفت اسماء المتورطين بشراكات في مجمع رامي ليفي في المنطقة الصناعية في قلنديا المسمى "عطروت".

وشدد هنية "المستهلك الفلسطيني يعي ما يريد، ومدرك لدوره الوطني، وقام بالمقاطعه لفترات طويلة، الا ان التجار الفلسطينين وموزعي المنتجات الفلسطينية هم الذين هرّبوا تلك المنتجات بسيارات خاصة لكي يلتفوا على القرار الشعبي الوطني، ونعتوا المنتجات الفلسطينية ومن يروج لها ومن تشدد بالمقاطعة باسوء العبارات،  الا ان بعض المنتجات الفلسطينية لم تحاكي الطموحات وحاجات المواطن من حيث جودة السلعة والخدمة او من ناحية الاسعار."

ولا ننسى هنا المبادرات الذاتية من قبل التجار الفلسطينين بوازع وطني ودون تعليمات ولا تصريحات اعلامية، الذين اخلوا متاجرهم من المنتجات الإسرائيلية منهم من استمر 19 شهرا دون ان يجد دعما حقيقيا عدا عن دعم جمعيتنا وبعض البلديات مثل بلديات بيتونيا والبيرة، ولا زالت بعض المتاجر لا يوجد على رفوفها اي منتجات إسرائيلية، ولا زال هناك كبار تجار جملة الجملة لا يسوقون منتجات إسرائيلية ولم نرى شهادة تقدير لهم من أي مؤسسة عدا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وهؤلاء حاضرين بقوة في محافظات رام الله والبيرة وجنين والخليل وضواحي القدس.

وبدلا من القاء الكرة في مرمى المستهلك الفلسطيني الذي لا يتسوق الا من السوق الفلسطيني كونه لا يتهرب ضريبيا ولا يخفي المقاصة ليضر بموارد الخزينة الفلسطينية، هذا المستهلك هو المزارع والعامل باقل من الحد الادنى للاجور، في الوقت الذي تعود الاسطوانة الإسرائيلية للحديث عن السلام الاقتصادي بديلا عن احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتساءل اياد عنبتاوي مسؤول دعم المنتج الفلسطيني في ائتلاف الجمعيات رئيس الجمعية في محافظة نابلس عن مغزى التراشق الاعلامي بخصوص المقاطعة في الوقت الذي اصدر المجلس المركزي قرارا بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاسرائيلي وتبعات بروتكول باريس الاقتصادي؟ ولماذا لا توجه كل الجهود لسبل انفاذ هذه القرارات بدلا من الجدل حول كون المستهلك مسؤول عن فشل المقاطعة وتبرئة التاجر والموزع للمنتجات الإسرائيلية من المسؤولية واولئك الذين يروجون الاغذية الفاسدة ويهربون الدواجن واللحوم من السوق الإسرائيلي ومن المستوطنات.

وقال عنبتاوي للاسف أن الرابح الاكبر اليوم من الجدل الدائر هي الصناعات الإسرائيلية واستمرار التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وتزامن الحديث الإسرائيلي عن السلام الاقتصادي تزامنا مع قرارات المجلس المركزي.

وقال الدكتور ايهاب البرغوثي عضو سكرتارية الائتلاف مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة "لقد اثلج قلوبنا ما ذكره رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ونرى ان نصحوا متاخرين خير لنا من ان نبقى في سباتنا، ونحن نرحب بالعمل مع اي جهة بهدف تعزيز المقاطعة واعطاء الاولوية للمنتج الفلسطيني بشرط ان يقوم المنتج الفلسطيني بتلبية مطالب المواطن الفلسطيني وتقديم السلعة والخدمة بالجودة العالية، وان يقوم التاجر وتجار جملة الجملة  بواجبهم في هذا المضمار والا يختلقوا الاعذار."