صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، لإيجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وترشيد المال العام.

وقرر إحالة تعديل المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.

كما قرر المجلس إحالة قرار بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، النافذ في المحافظات الشمالية، والأمر رقم (102) لسنة 1950م، لتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، والأمر بشأن تطبيق مواد من قانون العقوبات المصري على بعض الجرائم رقم (102) لسنة 1950م النافذ في المحافظات الجنوبية، إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ المقتضي القانوني المناسب بشأنه، وذلك لإلغاء النصوص الخاصة بالأخذ بأسباب التخفيف على جرائم قتل النساء لتعارضها مع مبدأ الردع تجاه ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويمنح المعتدي فرصة للفرار من العقاب.