وقعت وزارة التربية والتعليم العالي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية لتطوير وتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، بقدرة إجمالية ستصل 35 ميغا واط وحجم استثماري من الصندوق متوقع أن يصل إلى 35 مليون دولار على مدار 4 سنوات، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وشدد الحمد الله على ان الاتفاقية تأتي في صلب جهود الحكومة لحشد الدعم لصالح قطاع التعليم، لا سيما تطوير المرافق التعليمية والمدارس، كما انها تأتي في سياق تطبيق توجهات الحكومة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على تطويره وتنميته وتعميمه على العديد من المؤسسات والمجالات.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى إلى ان الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة بهذه الشمولية والحجم الاستثماري، والريادية على مستوى العالم، وقفزة كبيرة إلى الأمام، وتقدما ملموسا في برنامج نور فلسطين الذي أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وأضاف: "ان حجم التنفيذ الفعلي في هذه المرحلة من برنامج "نور فلسطين" سيرتفع من خلال هذه الاتفاقية من حوالي 25 ميغا واط للمحطات الثلاث قيد التنفيذ حاليا إلى 60 ميغاواط مع برنامج المدارس، فيما سيرتفع الحجم الاستثماري من 30 مليون دولار إلى حوالي 65 مليون دولار".

بدوره أعرب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وللحكومة وجميع الشركاء والداعمين الذين ساندوا هذا التوجه الذي تكلل اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا استعداد الوزارة الدائم لإحداث نقلة نوعية تطال مكونات النظام التربوي، عبر تنفيذ مكونات الاتفاقية وبنودها.

وأشار إلى أن اختيار صندوق الاستثمار الفلسطيني كمطور في هذا المجال بالتعاون مع سلطة الطاقة، يعطينا الثقة بالوصول إلى الغايات المنشودة، عبر تطوير أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

من جهته قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: "إن هذه الاتفاقية تنسجم مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة وتوجه الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الامن الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة والتنمية المستدامة وحماية البيئة".