القطاع الخاص بغزة ينتفض ضد الأوضاع الاقتصادية الكارثية في القطاع ويعلن الاثنين اضرابا تجاريا شاملا.

أصدرت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة بيانا صحفيا أعلنت فيه ما أسمته أولى الخطوات ضمن سلسلة الخطوات التي سيقموا بتنفيذها وذلك بإعلان اضراب تجاري شامل يوم الاثنين الموافق 22-01-2018 .

وطالبت مؤسسات القطاع الخاص الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين جناحي الوطن، وذلك بإنهاء كل آثار الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع، والاستعانة بكافة الخبرات والطاقات الفلسطينية لتجنيب قطاع غزة مزيداً من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع، والتفرغ لمعركة القدس عاصمة فلسطين الأبدية .

كما أعربو عن أملهم بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية بصورة دائمة، تخفيفاً لمعاناة شعبنا "طلاب ومرضى وخريجين" والاستمرار بإيلاء الاهتمام والدعم لملف المصالحة.

وطالبوا بإلغاء خصم الرواتب وإعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية ليعود للاقتصاد نبضه حيث أنها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية.

ودعوا لإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.

كما وطالبوا الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام و اللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة.

اضافة للمطالبة بوقف السياسات والاجراءات الاسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب حيث أن كافة السياسات و الاجراءات الاسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم.

داعين لإلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ((UNOPS بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

وأكدوا على ضرورة صرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن ومنشآت صناعية وتجارية وزراعية لتعزيز صمود شعبنا.

مطالبين كافة المانحين بتسديد إلتزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة القاهرة في أكتوبر 2014.

كما طالبوا الرئيس بالإيعاذ لمحافظ "سلطة النقد الفلسطينية" لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك لتخفيف عن القطاع الخاص من خلال حلول ايجابية تضمن حقوق الجميع .

إضافة لإعطاء التعليمات لتطوير خطة انقاذ اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان جميع العوامل المطالب التي تمت الاشارة إليها وبمشاركة القطاع الخاص وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الإقتصادي.

والعمل على تسريع وتفعيل برامج لتشغيل الخريجين بالإضافة إلى برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الاحباط والاحتقان المتفشية بين ابناء شعبنا.

وحمّل القطاع الخاص المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الإنهيار الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.