بدأت العملة الرقمية "بيتكوين" بسعر زهيد يعادل بضع دولارات لكنها قفزت منذ نشأتها إلى نحو 20 ألف دولار قبل ان تعاود الانخفاض إلى معدلات 9 آلاف دولار... المزيد:

رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

مؤخرا، بدا واضحا تزايد تفاعل المهتمين بالشأن الاقتصادي في فلسطين بعملة البيتكوين الرقمية المشفرة.

وتنامى الاهتمام مع انتشار مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تهتم بتداول العملة المشفرة في فلسطين وبعدما حذرت سلطة النقد من تداول "البيتكوين" نظرا لخطورتها وأيضا، عقب تحريم دار الإفتاء الفلسطينية التعامل في العملة المشفرة، الحديث هنا إلى الباحث الاقتصادي حبيب الحن.

والبيتكوين هو عملة رقمية ( افتراضية) بدأت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو. وهي ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها. ويتم الشراء والبيع عن طريق تثبيت محفظة افتراضية يتم خلالها ادارة رصيد "البيتكون" وعمليات الشراء بأموال حقيقية أو عن طريق وسيط ثالث مثل البورصة الرقمية Coinbase.

ويتابع الحن إن الهدف من استخدام "البيتكوين" يتمثل في: التبضع من الانترنت وفي بعض محلات التجزئة التي تقبلها كوسيلة للدفع، وإرسال واستقبال الأموال من أي مكان في العالم دون دفع رسوم أو الحصول على موافقات مسبقة، وأيضا جاءت لهدف الاستثمار والمضاربة أملا في أن ترتفع أرباح العملة المشفرة لتثبت في ما بعد أنها استثمار مربح.

وبدأت العملة الرقمية بسعر زهيد يعادل بضع دولارات لكنها قفزت منذ نشأتها إلى نحو 20 ألف دولار قبل ان تعاود الانخفاض إلى معدلات 14 آلاف دولار.

ويقدر عدد المستخدمين النشطين للمحافظ الافتراضية بين 2.9 مليون و5.8 مليون حول العالم، معظمهم يستخدمون "البيتكوين" مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى.

مخاطر البيتكوين

رغم الاستخدامات المتنوعة لـ"وبدأت العملة الرقمية بسعر زهيد يعادل بضع دولارات لكنها قفزت منذ نشأتها إلى نحو 20 ألف دولار قبل ان تعاود الانخفاض إلى معدلات 14 آلاف دولار.لبيتكوين" لكن المخاطر تبقى عالية مع هذه العملة المشفرة. يقول الباحث الاقتصادي إن العملة تعتبر فريسة لعمليات القرصنة والاختراق الالكتروني والخداع كما أنها تستخدم لتبييض الأموال والتجارة بالمواد غير القانونية. 

ويضيف ان لا ضمان لقيمة العملة الرقمية إذ لا يوجد حد أدنى لتداولها وقد تشهد انكماشا مستمرا في الأسعار. وأيضا، تسبب ارباكا لدى التجار الذين يسمحون بالتبضع من خلال "البيتكون" من ناحية سعر الصرف المناسب وكمية "البيتكوين" التي تعكس قيمة السلعة. كما أن معاملات العملة المشفرة تتسم بالبطء الشديد والإحباط للمتعاملين بها.

فلسطين تحذر وتحرم

من الناحية القانونية، لا يوجد توافق في آراء المشرعين حول تصنيف العملة المشفرة أو كيف ينبغي تعريفها و/أو التعامل معها لأغراض تطبيق القواعد القانونية. ويختلف الوضع القانوني لـ "البيتكوين" اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو يتغير في الكثير من البلدان.

بدورها، حذرت "سلطة النقد الفلسطينية" من التعامل مشيرة إلى مخاطرها وأن التداول في "البيتكوين" يتم بطريقة غير قانونية.

من جهتها أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى حرّمت فيها التعامل في "البيتكوين" باعتبارها مقامرة.

تعاملات رغم التحذير والتحريم

يقول الباحث الاقتصادي إن أول مبادرة قبول للعملة المشفرة في التبادل التجاري في العالم العربي كانت بداية عام 2014 في الأردن ومن ثم تلاها افتتاح أول صراف آلي لـ "البيتكوين" في دبي، لتنتشر بعد ذلك في فلسطين والكويت وباقي الدول العربية.

 محليا، كانت "حوسب" أولى الشركات الفلسطينية التي تقبل "البيتكوين" كوسيلة للدفع في مطلع عام 2014. وتصاعد الاهتمام في هذه العملة ليتم إنشاء صفحات تجارة إلكترونية فلسطينية تقبل العملة المشفرة مثل "كاش فلسطين".

وايضا، أنشأ  البعض مجموعة من الصفحات الالكترونية التي تستهدف المهتمين في "البيتكوين" مثل "ملتقي معدني البِتْكوين الفلسطيني" و”Bitcoins in Palestine"  .إضافة إلى إنشاء مواقع تتيح إمكانية شحن رصيد جوال ووطنية باستخدام "البيتكوين".