المقدسيون غالباً ما يلجؤون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية.

وثّق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قيام الاحتلال بهدم 132 منشأة فلسطينية في القدس بما فيها 65 منزلا سكنيا، مما أدّى إلى تهجير 240 فلسطينيا وفلسطينية نصفهم أطفال.

اضطر خمسة وعشرون مقدسيا لهدم منازلهم أو منشآتهم "ذاتيا" لتجنّب دفع الغرامات وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين الذين تهدم منازلهم.

تعتمد سلطات الاحتلال على ثلاث ذرائع رئيسة لتنفيذ عمليات هدم في القدس وهي:

هدم البيوت والمنشآت التي بناها الفلسطينيون بدون الحصول على التراخيص الإسرائيلية المطلوبة، ويعد هذا السبب في هدم الغالبية الساحقة من المنازل خلال العام 2017.

ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو على أنه مبرر حياديّ فإنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.

وقد لاحظ مركز القدس من خلال بحث أجراه في محكمة الشؤون المحلية المسؤولة عن النظر في قضايا البناء غير المرخّص أن المقدسيين غالباً ما يلجؤون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني.

2.    الهدم لاسباب عقابية: تصدر سلطات الاحتلال، بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، أوامر لهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويستهدف الهدم العقابي الفلسطيين وحدهم ويعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي.

خلال عام 2017، تمّ إغلاق منزل عائلة الشهيد فادي قُمبر بالإسمنت، لهذه السبب.

3.    الهدم لدواعٍ "أمنية": يملك القائد العسكري صلاحية إصدار أوامر لهدم منازل أو بنايات يدعي بأنها مقامة بالقرب من منطقة عسكرية بحجة أن للهدم ضرورة عسكريّة.

بِغض النظر عن الحجج التي يستخدمها الاحتلال لهدم البيوت والأبنية الفلسطينية فإن عمليات الهدم هذه مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 132 منشأة فلسطينية خلال العام الماضي من بينها:

 

-         65 منزلا سكنيا

-         20 منشأة تجارية

-         17 بركس للمواشي

-         ستة منازل قيد الإنشاء

-         سبع غرف

-         براكيتان للسكن

-         خمسة أسوار

-         سبعة مخازن

-         موقفا سيارات

-         ومزرعة واحدة تعرضت للتجريف

التوزيع الجغرافي للمنشآت التي تعرضت للهدم

أكثر الأحياء الفلسطينيّة التي تضررت من عمليّات الهدم هي العيساوية، حيث تم هدم 31 منشأة خلال عام 2017، بالمقابل، توزعت عمليات الهدم في العام 2017 في مدينة القدس على النحو التالي:

العيسوية                    31   

جبل المكبر                24

سلوان                      20

الزعيّم (خارج الجدار)      15

بيت حنينا                  14

شعفاط ومخيمها             5

حزما (خارج الجدار)       5

قلنديا وكفر عقب (خارج الجدار) 5

الولجة  (خارج الجدار)    4

الطور                      3

بيت صفافا               2

صور باهر               1

واد الجوز                1

الشيخ جراح             1

أم ليسون                  1

يمثّل هدم المنازل ركناً أساسياً في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج واالتطهير العرقي البطيء.

مع أن الأرقام التي أوردناها في هذا التقرير تعطي لمحة بسيطة عن العنف اليومي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين بواسطة هدم بيوتهم فالأرقام وحدها عاجزة عن وصف التأثيرات السياسية والاجتماعية والنفسية لعمليات الهدم على حياة الفلسطينيين في القدس وعلى الوجود الفلسطيني في المدينة.

تؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت  خطر الهدم المحدق .