أتلفت الإدارة العامة للنقل الحكومة التابعة لوزارة النقل والمواصلات ما يزيد عن 7000 مركبة غير قانونية وغير صالحة للسير على الطرقات خلال العام 2017.

وقال مدير عام النقل الحكومي، محمد الحلاق، إن الخطوات تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الحكومة والوزارة في تنظيم أُسطول النقل والمواصلات والعمل الحثيث للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية التي تسبب مزيداً من الحوادث على الطرقات وتساهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع.

وأضاف في بيان أن عملية الإتلاف للمركبات غير القانونية مستمرة ومتواصلة بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية .

واستعرضت الوزارة عمليات الإتلاف خلال السبع سنوات الماضية بأنها فاقت 30 ألف مركبة غير قانونية في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل أشارت الوزارة أنها تستكمل تنفيذ ما شرعت به في الأعوام السابقة بشأن التخفيف من أعباء المركبات الحكومية القديمة عالية التكاليف على الموازنة العامة في صيانتها وتصليحها بمركبات جديدة .