قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، "إن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية خطوة مهمة لمواءمة التصنيف المعمول به وطنيا مع التصنيف الدولي، ليتسنى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة باتفاقية نيس للبضائع والخدمات.

ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952، والمتعلق بتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات الجارية بما يتلاءم والطبعة العاشرة من التصنيف الدولي للبضائع.

وأرجعت الوزارة تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية والمتعلق بالبضائع الى أنه لم يتم تعديله منذ تاريخ إصداره بتاريخ 25/11/1952، كما أن التصنيف إلزامي على المستوى الوطني وللتسجيل الدولي للعلامات التجارية.

وبينت الوزارة أن التعديل يعد إضفاء الصفة القانونية على التصنيف المعمول به، حيث إنه لم يصدر عن مجلس الوزراء، خلافا لأحكام المادة 44 من قانون العلامات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصنيف المعمول به لا يشتمل على الخدمات وإنما يقتصر على البضائع.

وأشار مسجل العلامات التجارة والاختراعات في الوزارة علي ذوقان، إلى أن الوزارة ستقدم لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، مقترحا بشأن اعتماد تصنيف "لوكارنو" للرسوم والنماذج الصناعية، وتصنيف ستراسبورغ للاختراعات، وبذلك ستواكب التصنيفات المستخدمة بالوزارة التصنيفات الدولية المعمول بها دوليا.

وينص قانون العلامات التجارية في المادة 44 من قانون العلامات التجارية لمجلس الوزراء، على أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفذ أحكام هذا القانون بوجه عام، وعلى الأخص للغايات تقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون، ولتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية أو طلب تقديم صور كهذه.