خاص بوابة اقتصاد فلسطين

أعرب رؤساء بلديات محافظة الخليل، خلال اجتماعهم اليوم الأحد في البلدية، استغرابهم من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2017.

وأعرب المجتمعون عن استغرابهم توجه الوزارة وسيرها عكس تيار التطور العالمي الذي يسعى إلى إنهاء المركزية في كافة المؤسسات والوزارات والحكومات باعتبار اللامركزية مقياس ديمقراطي وحضاري ويعبرعن تقدم الأمم.

واستنكر المجتمعون نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد بين اتحاد البلديات ووزارة الحكم المحلي، وقرروا دعم الاتحاد الفلسطيني للبلديات، في خطواته الرامية إلى تعديل النظام.

بدوره، قال رئيس بلدية دورا، نعمان عمرو، إن البلديات تفاجأت بعد إجراء الانتخابات بقرار وزارة الحكم المحلي باقرار نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

وأوضح في حديث لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن القرار يسلب إرادة المجالس البلدية ويجعل التحكم المركزي من قبل وزارة الحكم المحلي.

وأضاف أن القرار يحد من الصلاحيات التنموية والتنفيذية للمجالس ويدخل في تفاصيل البلديات ما يحول دور وزارة الحكم المحلي من رقيب إلى مدير.

وقال عمرو إن القرار أُتخذ دون التشاور مع البلديات "لقد تفاوضنا على مدار ستة أشهر حول تجميد القرار لكن توصلنا إلى طريق مسدود وتم أخذ القرار دون التشاور مع البلديات".

وأعرب عمرو عن أمله في أن يتدخل مجلس الوزراء لحل الموضوع، في إشارة إلى عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية في الوقت الحالي.