رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين|قال سفير جمهورية الصين الشعبية تشن شينغ شونغ، إن السوق الصيني خال من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وملتزمون بقرارات الشرعية الدولية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي العام 1967 غير شرعية.

وأضاف السفير خلال لقائه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، بحضور الملحق الاقتصادي والتجاري الصيني شو فانغ، ومدير العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف د.ريان درويش،  في مقر الوزارة، بمدينة رام الله "نحرص على تطوير وتعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، وتمكينها من النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها".

واستجاب السفير لطلب الوكيل عمرو، بشأن دراسة إمكانية تبني بلاده لمشروع إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل، ترسيخاً للعلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين، وضخ استثمارات صينية فلسطينية مشتركة، لافتاً إلى انه سيبذل جهوده مع المؤسسات الصينية ذات العلاقة من اجل دعم هذه الفكرة، وسيتم لاحقاً إرسال فريق فني لدراسة ذلك.

وشدد الجانبان الفلسطيني والصيني على ضرورة تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتمكين الفلسطينيين من الحصول على وكالات تجارية مباشرة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، وتسهم في الاستغناء عن السوق الإسرائيلي.

وعبر السفير عن استيائه من العراقيل والمعيقات التي تضعها إسرائيل أمام التجارة الفلسطينية، ومن عدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة(ج)، مؤكداً على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية.

وبين السفير الصيني، مساعي بلاده في تمكين فلسطين من الانضمام للبنك الأسيوي للاستثمار في البينية التحتية المتوقع الإعلان عن تأسيسه قبل نهاية العام الجاري والذي يضم في عضويته حاليا57   دولة، وفي هذا السياق أكد د. عمرو على "ثقة فلسطين بالصين الشعبية في تحقيق الرغبة الفلسطينية لتكون عضوا في هذا البنك".

وطالب د. عمرو الجانب الصيني التدخل لدى إسرائيل والمجتمع الدولي من اجل رفع قيودها وإجراءاتها التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، مبينا في الوقت ذاته قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني رغم تلك المعيقات.

وأعرب الوكيل عن بالغ شكره وتقديره للصين على أوجه الدعم الذي تقدمه لفلسطين في مختلف المجالات سياسياً واقتصاديا وفنياً، بما في ذلك المنحة التي بموجبها تخصص ما قيمته800  ألف دولار لدعم احتياجات الوزارة من أثاث وأجهزة مكتبية في مبناها الجديد.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على العمل لتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال لجنة فلسطينية صينية مشتركة و مجلس إعمال مشترك، إضافة إلى عقد مزيداً من الاجتماعات لتجسيد هذا التوجه.