وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير إعداد المؤشرات الاقتصادية، بحضور مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية من سلطة النقد محمد عطاالله.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آليات توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد ومؤشرات مسوح الأعمال والاستثمار وثقة المستهلك، للاستفادة منها في مراقبة الوضع الاقتصادي في فلسطين، والأبحاث الاقتصادية، والتنبؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والاستهلاك وغيرها، وتوفير معلومات تمكن صانعي السياسات ومتخذي القرارات في قطاع الأعمال من تقييم الوضع الاقتصادي على المستوى القطاعي والجغرافي في فلسطين، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد وفرص الاستثمار والتصدير.

وتقضي مذكرة التفاهم بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تترأسها سلطة النقد، حيث  تتولى اللجنة المشتركة العمل على جمع البيانات الخاصة بإعداد ونشر المؤشرات بشكل شهري، وتحديد الجداول الزمنية لإعدادها  ونشرها، وإعداد الاستمارة، والقيام بالأبحاث والتحليلات الاقتصادية المطلوبة، وتوفير التدريب أو القيام بورش عمل توضيحية لآليات استيفاء الاستمارة.

وأكد محافظ سلطة النقد على أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار جهود سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين وتنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني من خلال توفير المؤشرات والمعلومات حول الأوضاع الاقتصادية لمساعدة صناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين لتوقع الاتجاهات المستقبلية واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة وفق معايير مدروسة، بالإضافة إلى مساعدة سلطة النقد في رسم السياسة النقدية الملائمة مستقبلاً، مشيداً بدور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتعاونه في هذا الإطار.

من جانبه أشار ولويل إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً للشراكة البنّاءة بين "سلطة النقد الفلسطينية" والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير معلومات أولية حول الوضع الاقتصادي القائم من حيث مستوى الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي والتجاري، والزراعي، والنقل والتخزين، والإنشاءات، والاتصالات والمعلومات، مؤكداً على دور سلطة النقد الطليعي في الارتقاء بأداء الاقتصاد الفلسطيني.