يقبل 70 في المئة من الفلسطينيين على شراء الذهب عيار 21 لأنه يحافظ على سعره ولان غالبية الصناعة المحلية من ذلك العيار..

​رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| عماد الرجبي-  قال مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، يعقوب شاهين، إن 70 % من الفلسطينيين يفضلون شراء الذهب عيار 21 في حين شدد على أهمية التأكد من وجود الدمغة على الذهب عند شرائه، في وقت، يدخل إلى فلسطين مئات الكيلوات من السبائك بطرق غير مشروعة.

 وفي حديث مع "بوابة اقتصاد فلسطين" قال شاهين، إن هدف الناس من شراء الذهب هو الادخار، موضحا، أن عيار 21  قريب من الذهب الخام (الأونصة) التي تحافظ على سعرها مع مرور الزمن. إضافة إلى ذلك، فان غالبية الصناعة المحلية للذهب باتت من عيار 21 لذلك يلقى رواجا في السوق.

ومع إقبال المواطنين على شراء الذهب في هذه الفترة الصيفية، نصح شاهين المواطنين، بالتأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل قطعة ذهب يشترونها.

وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة تفصيلية وبخط واضح، وتشمل :( العيار، الوزن، سعر الاونصة في ذلك اليوم، التاريخ) حتى يحفظ المواطن حقه في حال حدث أي تلاعب في الذهب، وفقا للقانون الـ5 عام 1998 مادة 5 بشأن المعادن الثمينة.

وفي حال حدوث أي تلاعب من قبل الصاغة، نصح شاهين المواطنين بالذهاب إلى مديريات المعادن الثمينة المنتشرة في المحافظات للإبلاغ عنهم.

وعن أنواع الذهب، قال مدير المعادن الثمينة، إن النوع المحلي يغطي 87% من السوق، ويأخذ الصاغة على كل غرام ما يتراوح من نصف دينار إلى دينارين كمصنعية.

وهناك الذهب المستورد، الذي قد يكون مهربا، ويغطي 13% من السوق وتجبي الدولة ضريبة (دولار ) على كل غرام فيما تتراوح مصنعيته من 5-8 دولارات.

ويدخل شهريا إلى فلسطين نحو 500 كيلو من السبائك بطرق غير مشروعة، بحسب شاهين.

وقال، إن مديرية المعادن الثمينة، تتعامل مع الذهب المستورد وإن كان مهربا بشكل اعتيادي إذ تقوم بدمغه دون أن تسأل أصحابه " من أين لكم هذا" مراعاة للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين.

وأصدرت الحكومة قرارا عام 1999 يقضي بتصنيف سبائك الذهب بانها نقد وأن نسبة الضرائب عليها صفر، رغم أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن الذهب سلعة ما يعني أن تطبق عليه قوانين القيمة المضافة والجمارك.

 ومع وجود القرار الفلسطيني واتفاقية باريس، بالإمكان الفهم، أنه في حال وَقفت السلطة بصرامة في وجه التهريب، فان غالبية الذهب سيدخل عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل التي بدورها ستفرض الضرائب عليه ما سيرفع سعره نحو 30%.

وأوضح شاهين، أن ذلك سيؤدي إلى جعل المواطنين يلجؤون إلى دول الجوار لشراء الذهب ما يسفر عن إغلاق العديد من المصانع والمحلات التي لن تقوى على المنافسة.

وعلى وقع الأوضاع الراهنة، قال شاهين :" حين نسيطر على المعابر نستطيع حينها أن نسأل المواطن والصاغة من أين لكم هذا" .