تتنشر المنتجات الزراعية الاسرائيلية والمحلية في الاسواق الفلسطينية دون أن تخضع لفحوصات مخبرية تثبت خلوها من المتبقيات الكيماوية الناتجة عن استخدام المبيدات الزراعية بشكل عشوائي، ما يهدد أمن المواطن الذي يتناولها دون أن يعي أنها محشوة بسم المبيدات المسبب للأمراض الخطيرة التي تؤدي للموت غالبا.

بوابة اقتصاد فلسطين

عقد مركز العمل التنموي معا مؤتمرا صحفيا للكشف عن معطيات خطيرة حول المبيدات الكيميائية المتداولة في الأسواق الفلسطينية.

وأشار الخبير البيئي دكتور جورج كرزم الى الانتشار الواسع لاستخدام هذه المبيدات والذي يقضي على الأمان الغذائي في الأسواق الفلسطينية.

وقال ان وزارة الزراعة الفلسطينية قد نشرت قبل سنوات قائمة بأسماء المبيدات المسموح تدوالها في السوق الفلسطيني، هذه القائمة لم تحدّث منذ سنوات، رغم أن المنظمات العالمية تحدّث بشكل دوري معلوماتها حول المبيدات وخطورتها.

وقال د. كرزم أن من بين المبيدات المستخدمة في المجال الزراعي ما يسبب السرطانات وامراض عصبية وامراض تناسلية وتشوهات أجنة وغيرها من الامراض.

ومن بين المبيدات الخطيرة المستخدمة في المجال الزراعي مبيد  imidaclopridوالذي يعتبر من ضمن مبيدات مجموعة مبيدات neonicotinoids الأكثر شيوعا في الضفة الغربية وقطاع غزة (وهو مذكور في قائمة مبيدات الآفات الزراعية المسموح تداولها فلسطينيا)؛ ويسوق بأسماء تجارية مختلفة (مثل "كونفيدور"، "كودكود"، "كومودور"،"كوهنير"، "إماكسي" و"توتيم") ، تُصَنِّعها شركات Lied Chemical، Tapazol، Chemia Spa، Makhteshim، Rotam China، وChemnova  على التوالي.  كما أن مبيد thiamethoxam المنتمي إلى مجموعة neonicotinoids، يسمح باستعماله أيضا في الضفة والقطاع باسمه التجاري Actara.

وقال أنه في آذار 2016 قد صرّحت وزارة الزراعة الفلسطينية لمجلة آفاق البيئة والتنمية بأنها ستتخذ القرار الذي سيتمثل بمنع المبيدات التي تحوي مادة glyphosate، وبأنه "سيتم قريبا تزويد المجلة بقائمة حديثة تشير إلى أن مبيدات كثيرة فيها ستكون محظورة بشكل كامل، بما في ذلك جميع  المبيدات الفسفورية العضوية.

وقال انه لا يزال يسمح فلسطينيا استخدام مبيد methidathion المنتمي إلى المجموعة الكيميائية المعروفة بـ "الفسفورية العضوية"، وبأسمائه التجارية المختلفة مثل "سوبر أسيد"، "سوبراثيون" وغيرهما (المصدر السابق)؛ وهذا المبيد سام جدا (درجة سميته b) ومحظور في العديد من دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي، وهو يعد مسرطنا، ويتلف الجهاز العصبي وقد يحدث تضخما في الكبد.

 وأضاف أن حظر تداول مبيدات معينة أو السماح باستعمالها في مناطق السلطة، لا يستند إلى منهج علمي واضح؛ فيمنع مبيد محدد في سنة معينة، ثم يعاد السماح باستعماله في سنة أخرى.

واستهجن د. كرزم عدم فحص البضائع الزراعية الإسرائيلية القادمة من إسرائيل بشكل رسمي إلى مناطق السلطة الفلسطينية والتي تحمل ما يسمى "شهادة منشأ" وتصريح من وزارة الزراعة الفلسطينية، باعتبار أن هذه البضائع تكون معروفة المصدر؛ أي توجد "ثقة" بالسلع الزراعية الإسرائيلية.  كما أن المُنْتَج الزراعي المحلي لا يفحص غالبا قبل التسويق أيضا.

ورأى أن هناك ضرورة لإنشاء هيئة غذائية مشتركة تضم الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية، تراقب الإنتاج الغذائي والزراعي في الضفة والقطاع؛ بما في ذلك مجال المكافحة الكيميائية التي تعاني من العشوائية والفوضى.

كما أنه لا بد من معالجة مشتركة بين جميع الجهات المعنية للمعطيات التي يجمعها مراقبو الأغذية، وتنفيذ فعال وصارم للقرارات والقوانين والعقوبات، في إطار الهيئة المشتركة التي عليها التحلي بالشفافية ونشر المعلومات والحقائق للجمهور.  ويتمثل المبدأ الأساسي الذي يفترض العمل بموجبه، في أن صحة الناس ليست خيارا؛ بل ضرورة ملزمة.

يشار الى أن المعطيات التي تحدث عنها د. كرزم سيتم نشرها نهاية العام 2017 في تحقيق صحفي من إعداد الصحفي فراس الطويل، والذي يظهر فيه معلومات موسعة حول المبيدات الكيماوية المستخدمة في السوق الفلسطيني وهشاشية المراقبة او حتى غيابها.

وقد أثار غياب وزارة الزراعة انتقاد الجهة المنظمة وبعض الصحفيين الذين رأوا أنه من الضروري أن يكون لوزارة الزراعة دور في الرد على أسئلة الصحفيين والمهتمين، ,أن غيابها عن المؤتمر الصحفي غير مبرر.