قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، إن قرار الحكومة بعودة الموظفين القدامى إلى العمل دون الرجوع لاتفاقات المصالحة هو ضرب بعرض الحائط لأي بادرة وفاق، وهو تأكيد على النهج ألإحلالي ولإقصائي، وتكريس لحالة الانقسام والفراق.

وأكدت في بيان لها أنها سوف تمنع تنفيذ هذا القرار بكل قوة وحزم، مشيرة إلى أنه سيكون لديها فعاليات نقابية قوية لانتزاع الحقوق الوظيفية في حال أصرت الحكومة على القرار مؤكدة أنها لن تسمح بتجاوز موظفي قطاع غزة، رافضة أي إجراء بهذا الخصوص قبل الاعتراف بحقوقهم كاملة.

وأوضحت أن عودة الموظفين القدامى هو من اختصاص اللجنة الإدارية القانونية بعد التئام كافة أعضائها في غزة والضفة المحتلة، مشددة على أن هذه العودة لن تتحقق إلا بعد دمج الموظفين وتسكينهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.

ورأت النقابة أن القرار يهدف لتجاوز موظفي القطاع، وإرباك الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وإحداث الفوضى، وخلق صراعات بين الموظفين، ونشر الكراهية بينهم، وتعميق فجوة الانقسام المجتمعي.

ودعت الموظفين القدامى، لعدم الاستجابة لهذا القرار غير المسؤول، وذلك حفاظا على السلم المجتمعي، وأواصر الأخوة والقربى التي نعيشها في قطاع غزة.