تم الاتفاق على ان يتم إرسال تلك الملفات المتعلقة بالواقع المشار إليه إلى مكتب النائب العام

بحث النائب العام المستشار أحمد براك مع مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، في مكتبه برام الله، اليوم الاثنين، سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة الصندوق، بحضور مديرة الدائرة القانونية هديل ربعي، ورئيس نيابة دعاوى الحكومة رامي حلبية.

وتم مناقشة حالات تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على النفقة، وبناء على هذه البينات المغلوطة تم الاتفاق على ان يتم إرسال تلك الملفات المتعلقة بالواقع المشار إليه إلى مكتب النائب العام من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بخصوص الملفات وفق الأصول بشقيها الجزائي والمدني.

ورحب النائب العام بهذه الزيارة، مؤكدا أهمية الشراكة بين الطرفين في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون فيما بين الطرفين وضرورة تسخير كافة الامكانيات لإتمام العمل على أكمل وجه، مقدما لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.

وشدد على أهمية ودور صندوق النفقة الفلسطيني في حماية حقوق النساء وتقديم المساندة القانونية لهن في مجال الأحوال الشخصية من خلال تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق في تمكين الفئات المستفيدة والدفاع عنها والمطالبة بحقوقها.