جهود حثيثة تبذل من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على "باركود" خاص بها، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، خاصة وأن كافة المتطلبات الفنية جاهزة، وأرسلت إلى المنظمة سابقاً، مبيناً في الوقت ذاته أن طلب انضمام فلسطين للدخول إلى اتفاقية أغادير قد جرى تقديمه وأن انضمام فلسطين لمجموعة أغادير لم يعد إلا مسألة وقت.

رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين |قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، أن مساعي فلسطينية تبذل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والتجاري من أجل الانضمام لعضوية هذه المنظمات على رأسها منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الترقيم الدولية إضافة إلى تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بحيث تكون دائمة.

وقال د. عمرو خلال افتتاحه "ملتقى مال وأعمال الثالث" في مدينة رام الله بالنيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "أن فلسطين معنية تماماً بتعميق وتطوير أوجه الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي، لإتاحة الفرصة أمام المنتجات الفلسطينية للدخول إلى أسواق دول الاتحاد بسهولة، والاستفادة من البرامج والمساعدات الأوروبية في المجال الاقتصادي والفني.

وأضاف عمرو"القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمد الله تصل الليل بالنهار لمراكمة الانجازات على الصعد السياسية والقانونية والاقتصادية بما يخلق الزخم الكافي لانتزاع حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت د. عمرو إلى إن جهوداً حثيثة تبذل من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على "باركود" خاص بها، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، خاصة وأن كافة المتطلبات الفنية جاهزة، وأرسلت إلى المنظمة سابقاً، مبيناً في الوقت ذاته أن طلب انضمام فلسطين للدخول إلى اتفاقية أغادير قد جرى تقديمه وأن انضمام فلسطين لمجموعة أغادير لم يعد إلا مسألة وقت.

وسيناقش الملتقى الذي تنظمه الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، خلال جلساته الثلاث واقع قطاعات الصناعة، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة  المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات الخاص ورجال أعمال الداخل و أراضي العام 48، ومغتربين.

  وأكد ممثل رئيس الوزراء، على أهمية الملتقيات الاستثمارية التي تقيمها مؤسسات القطاع الخاص  وتدعمها وتشجيعها الحكومة الفلسطينية في استقطاب استثمارات جديدة لدولة فلسطين، وترسيخ ثبات الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية، إضافة إلى الاطلاع على قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص، وهي بحد ذاتها مصدر للإلهام نحو إقامة مزيداً من الاستثمارات المربحة والسير نحو مشروعنا الوطني.

وقال د. عمرو" يكتسب هذه المؤتمر أهمية مضاعفه كونه يضم في المقام الأول نخبة من رجال الإعمال الناجحين في الداخل والشتات وأشقاء عرب، والتي تصلح سيرة كل واحد منهم مصدر الهام يضئ لنا عتمة الليل، وإشعاع يؤشر إلى أن المستقبل هو لمشروعنا الوطني الذي نكرس فيه حلم الدولة الفلسطينية، إضافة إلى أنه في المقام الثاني ينعقد في توقيت صعب  تمر به القضية الفلسطينية نظرا لان أعدائها يحاولون استغلال الوضع العربي الصعب والمحزن لإلباس وجه الاحتلال البشع قناعا قوامه الحل المؤقت والدولة ذات الحدود المؤقتة وهو الأمر الذي قطعت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفضه بكافة صوره و أشكاله.

وبين د. عمرو الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في  تحسين بيئة الأعمال وبناء قدراتنا الاقتصادية بما يسهل عمل  القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية، والعمل على تحسين البيئة التشريعية بما يتواءم مع المتطلبات الدولية وتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه.

وأكد د. عمرو انه مازال العمل جاري على إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، خاصة بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل الذي  ألغته هي بممارساتها وهو غير ذي صلة بالواقع ومتغيراته، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني تنفذ حاليا خطة لتحفيز النشاط الاقتصادي والنهوض بالمنتج الوطني داعياً الجميع إلى المساعدة في تطبيقها.

وذكر د. عمرو المجتمعون بالفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين، والميزة النسبية لفلسطين انطلاقا من التركيبة المجتمعة والدينية والتاريخية والحضارية والتي جعلتها محط  أنظار كل العالم وتوفير فرص استثمارية واعدة لا تتعلق بالاستعطاف والتعاطف مع قضيتها على مشروعيه ذلك وإنما بربحية الاستثمار في فلسطين.

وأشار إلى مجموعة من الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تعديل قانون تشجيع الاستثمار والذي يعطي ويخلق بيئة جاذبة للاستمارات وبما يمنحه من تسهيلات، و انجاز إستراتجية وطنية للتصدير والسياسة الوطنية للجودة الهادفة إلى تمكين المنتج الوطني من المنافسة  في الأسواق المحلية والدولية إضافة إلى  إنشاء ثلاثة مناطق صناعية وبصدد إعادة تأهيل منطقة غزة الصناعية  وإنشاء مناطق صناعية أخرى.

بدوره بين الرئيس التنفيذي للشركة هيثم يخلف، إن الملتقى يعقد بنسخته الثالثة للبناء على النجاحات التي حققها في نسختيه الأولى والثانية في استقطاب رجال الأعمال من الخارج، خصوصا المغتربين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال منعت دخول عدد من المستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى.

و أكد يخلف على أن هناك فرص استثمارية في فلسطين وقصص نجاح تتحدث عن الإرادة الفلسطينية في إقامة استثمارات ناجحة ومربحة.

من جانبه أكد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل،على مساعي القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، وتمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، لذلك عقد القطاع الخاص العديد من المؤتمرات الاستثمارية والحوارات لتوفير فرص عمل  بالحد الأدنى رغم إجراءات الاحتلال التي تكاد تمنع الاستثمار.

وطالب ولويل السلطة الوطنية الفلسطينية تحديث التشريعات لترتقي بالبيئة الاستثمارية، خصوصا التشريعات التي تحصن الصناعة والمنتج الوطني أمام المنافسة غير المشروعة، وضرورة القيام بمزيد من الخطوات كي يدخل السوق مزيدا من المستثمرين، والعمل على حماية استثماراتهم  وضمانها من المخاطر السياسية ولابد من العمل على إنشاء صندوق استثماري  خاص في القدس، والأغوار المهدد بالاستيطان على أن يسمى صندوق عروبة فلسطين،

وأضاف" يجب أن تكون المعاملة بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواقنا، في الوقت الذي تمنع إسرائيل منتجاتنا من المنافسة في السوق الإسرائيلية، أملا المضي قدما في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

بدورها اعتبرت مها أبو شوشة رئيس منتدى سيدات الأعمال، تنظيم الملتقيات وسيلة نعتمد علها للمضي قدما لتعزيز بقاءنا في هذه الأرض، والاستمرار نحو توفير مزيدا من فرص العمل مذكرةً بالمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مبينة أن 90 % من الاقتصاد الوطني عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة وهي المحرك للاقتصاد والرافعة له.

وأكدت على الدور الذي تضطلع فيه المرأة في النهوض بالاقتصاد الوطني  مطالبة بضرورة تمكين المرأة من اخذ دورها الحقيقي في عملية التنمية، مشيرة إلى ان  الملتقى يعمل على تمكين الخريجات الجدد، ورفع قدرات سيدات الأعمال وتطوير الإنتاج وتوفير الخطط المطلوبة.