دعت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لطرح ملفهم والتأكيد على ضرورة حله حلا عادلة، معتبرة نجاح هذا الملف مرتبط بنجاح خطوات المصالحة.

وأكدت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بغزة، أن الانتقاص من حقوق الموظفين أو المساس بها ينذر بمخاطر كبيرة على استمرار نجاح خطوات المصالحة.

وطالب نقيب الموظفين يعقوب الغندور بسرعة إنجاز اللجان الإدارية والقانونية والأمنية المختصة بدمج وتسكين الموظفين، التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الأمان الوظيفي والحقوق المكتسبة للموظفين المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة.

واعتبرت النقابة أن التأخير في انهاء عمل هذه اللجان يلقي بمزيد من القلق لدي الموظفين كافة كون الاستقرار الوظيفي ينعكس ايجاباً على أداء خدمة الموظف.

وطالبت الحكومة ووزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر تشرين ثاني في بداية شهر كانون أول مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ورفضت النقابة التسويف أو المماطلة أو التأخير في صرفها تحت أي مبرر من المبررات، مضيفة أنه في حال عدم الالتزام بذلك" فلن نبقى مكتوفي الأيدي وسوف تتحمل الحكومة والفصائل المسؤولية عن ذلك، ونطالب الجانب المصري راعي اتفاق المصالحة بإلزام الأطراف لتنفيذ بنود المصالحة".

وفي السياق، طالبت النقابة وزارة المالية بغزة بضرورة صرف راتب شهر (10) الماضي في أسرع وقت ممكن.

واستهجنت النقابة طريقة استلام الحكومة للمعابر والاستغناء عن خدمات الموظفين تحت مبررات غير منطقية، مقدمة التحية والإكبار لكل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوى الأمن الذين يقدمون خدماتهم للمواطن في أصعب الظروف وفي ظل معاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأثنت بشكل خاص على موظفي المعابر الذين كانوا صمام الأمان لحماية المواقع الحدودية وضبط الأوضاع الصحية والاقتصادية والزراعية خلال السنوات العشر الأخيرة، والذين أثبتوا كفاءتهم وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وكانوا نموذجاً ومثالاً للموظف الفلسطيني المثالي.

واعتبرت النقابة أن ما صدر عن بيان الحكومة أمس الأول في جلستها الطارئة، من أنه لم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل وعدم إلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين، أمر يثير الاستغراب والقلق الشديد وينم على عدم وجود نوايا لتنفيذ بنود المصالحة والتهرب من استحقاقاتها فيما يتعلق بملف الموظفين.

وأكدت" على أن تخصيص الأراضي للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان وبالتالي لا يجوز إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية ونحن نرفض الكيل بمكيالين وعلى الحكومة إنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة".

وشددت على أن حقوق الموظفين المكتسبة والمكفولة بالقانون والمتمثلة في الأمان الوظيفي والراتب الكامل وسنوات الخدمة وتثبيتها في التأمين والمعاشات والمستحقات المالية المتراكمة منذ عدة سنوات والمراكز والدرجات الوظيفية، هي حقوق ثابتة ولا تقبل المساومة أو المساس بها أو الانتقاض منها ولا يمكن تجاوز أي منها تحت أي مبرر من المبررات، وفي حال تنكرت الحكومة ولجانها لأي حق من الحقوق المذكورة فإن ذلك من شأنه نسف كل الجهود التي بذلت في انجاح المصالحة.

(معا)