الشوا: نتطلع الى ادماج كافة فئات مجتمع المرأة في النظام المصرفي والمالي لتمارس دورها الحيوي والفاعل في بناء المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً.

بوابة اقتصاد فلسطين

قال محافظ سلطة النقد د. عزام الشوا خلال كلمته في مؤتمر تمكين المرأة مصرفيا أن سلطة النقد تعمل على تقليص الفجوة المصرفية ما بين الذكور والاناث في فلسطين بشكل يعزز قدرات المرأة مصرفيا ماليا، مبشرا نساء فلسطين بتسهيلات وسياسات مصرفية تدعم ذلك.

وقال ان المرأة ستتمكن من الحصول على قروض بفوائدة متدنية لدعم نشاط المرأة الاقتصادي.

وقال ان اختيار موضوع المؤتمر وهو تمكين المرأة مصرفياً" Women Banking جاء على ضوء نتائج الدراسة الميدانية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، حيث بينت نتائجها الاولية وجود فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة في مستويات الوعي والثقافة المالية، فقد بلغت نسبة الفجوة حوالي %20 مما يستوجب على واضعي السياسات المالية الوقوف عند هذه الظاهرة والبحث في اسبابها وسبل معالجتها لطالما ان المرأة تشكل نصف المجتمع وان مشاركتها في قطاع العمل سيعمل على تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الفلسطيني.

وقد اشارت احصائيات البنك الدولي الصادرة في عام 2014 الى ان نسبة النساء اللواتي يمتلكن حساباً لدى مؤسسات مالية في الدول العربية بلغت حوالي %13 من عدد السكان البالغين، في حين بلغت هذه النسبة في فلسطين حسب دراسة الشمول المالي لعام 2016 حوالي %15.4 مقابل %42.1 للرجال، وما هذه المؤشرات الا دلالة واضحة على تراجع مستويات الوعي والثقافة المصرفية وتدني مستويات استخدام المنتجات المصرفية لدى النساء مقارنة بالرجال. وهذه النتائج هي من الاسباب الرئيسة التي قادتنا في بدايات العام 2014 الى اطلاق مبادرة انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالشراكة مع زملائنا في هيئة سوق راس المال، حيث نتطلع الى ادماج كافة فئات مجتمع المرأة في النظام المصرفي والمالي لتمارس دورها الحيوي والفاعل في بناء المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً.

ومن النتائج التي اشارت اليها الدراسة الميدانية ايضاً وبشكل واضح تدني مستويات الثقافة المالية لدى المواطنين بشكل عام وازديادها لدى فئة النساء مقارنة بالرجال، ان هذه النتيجة تفرض علينا كهيئات رقابية وقطاع عام وقطاع خاص مؤسسات مجتمع مدني بما يشمل ذلك الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض العمل سوياً وفق خطة عمل واضحة تتوائم اهدافها وانشطتها ومتطلبات استراتيجية الشمول المالي وذلك بجسر الفجوة الثقافية بين الجنسين لتعزيز قدرات وامكانيات المرأة وتوفير البيئة المصرفية والمالية المناسبة لها للوصول الى روافد الائتمان واستخدامها بما يلبي احتياجاتها المالية لتطوير مشاريعها الانتاجية وتحسين ظروفها المعيشية.  

وأضاف الشوا أن التوقعات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بشكل رسمي تشير انها ستتم خلال العام القادم 2018، وقد احتوت الاستراتيجية على خطة عمل وجدول زمني محدد، حيث اشتملت الخطة على اهداف واضحة لتعزيز امكانيات المرأة بكافة اطيافها سواء ربة المنزل او الطالبة الجامعية او الموظفة او صاحبات المشاريع والرياديات، وهنا لا بد من الاشارة الى التطور النوعي الذي مارسته بعض المصارف خلال السنوات السابقة في اطلاق منتجات مصرفية موجهة لفئات محددة من النساء وكذلك الحال في مشاركتها الفاعلة في تأطير وتعزيز العلاقة مع منتديات وجمعيات سيدات الاعمال في اعداد وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية للرياديات وصاحبات المشاريع، ولا ننسى الدور المحوري لمؤسسات الاقراض في تعزيز علاقاتها مع المرأة في المناطق القروية والريفية، حيث بلغ عدد المقترضات من مؤسسات الاقراض حوالي 35 الف مقترضة بما يفوق عدد المقترضات من المصارف، في حين بلغت نسبة المحفظة التمويلية الممنوحة للمقترضات من المصارف ومؤسسات الاقراض حوالي %14 مقارنة مع المحفظة التمويلية الممنوحة للرجال، والدلالة من هذه النسبة واضحة بأن فرص ولوج المرأة الى الائتمان لا زالت متدنية وغير كافية لعدة اسباب اهمها قدراتها وامكانياتها في التعامل مع المؤسسات المصرفية علاوة على الشروط والضمانات المطلوبة والى عدم توفر برامج تمويلية بأسعار وشروط معقولة تستهدف فئة النساء.

وقال انه في ضوء ما تقدم، بات واضحاً ان هناك شريحة كبيرة من مجتمع المرأة لا زال غير مخدوم او مشمول في النظام المالي الرسمي، وان استثناء هذا القطاع وبقائه خارج النظام يضيع الفرص العديدة على جهات التمويل في خلق فرص تمويلية جديدة قادرة على تطوير اعمالها للمساهمة بشكل فاعل في الحد من مؤشرات البطالة، ومن هذا المنطلق فانه يجب على المصارف ومؤسسات الاقراض اعادة صياغة سياساتها التمويلية المستقبلية بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة وهي التخصص في اعداد برامج التمويل على ان تشمل الصياغة الجديدة منتجات مصرفية تستهدف كافة فئات مجتمع المرأة مع التركيز على صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولضمان نجاح هذه السياسة الجديدة لا بد من اطلاقها بالتزامن مع برامج توعوية وتثقيفية تعمل على تعزيز الثقافة المالية للمرأة وتمكينها من معرفة حقوقها وواجباتها عند التعامل مع المؤسسات المصرفية، كما نتطلع الى اطلاق مبادرات من مؤسسات ضمان القروض في تخصيص صناديق ضمان تستهدف المحافظ التمويلية الموجهة لقطاع المرأة وذلك الى جانب انشطتها الملحوظة لتمكين قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها الرياديات وصاحبات المشاريع.

وقال أنه بالرغم من الصورة غير المشجعة التي تعكسها المؤشرات والاحصائيات على مستوى فلسطين وكما الحال في الدول العربية، الا أنني متفائلاً بأن الاعوام القادمة ستشهد تطوراً نوعياً في تمكين المرأة الفلسطينية مصرفياً، فقد تنبهت سلطة النقد الى هذا الموضوع منذ فترة زمنية سابقة، حيث عملت على تطوير انظمتها الالية لتتمكن من جمع وتحليل البيانات المالية والديموغرافية على مستوى الجنس مما مكنها ذلك من رصد المشكلة ومناقشتها في وثيقة الاستراتيجية بشكل مسهب، كما ان اطلاق الاستراتيجية خلال العام القادم ومباشرة تنفيذ متطلبات خطة عملها وتفعيل دور اللجان التي ستعمل على ايجاد الحلول المناسبة لكافة المعيقات لتذليلها بما يخدم تحقيق اهداف الاستراتيجية، وهنا اود الاشارة الى اننا كسلطة نقد قد التزمنا في العام 2016 بخطة عمل ديناراو التي اطلقتها مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI وكذلك الحال نعمل على تطبيق اهداف التنمية المستدامة التي اطلقتها الامم المتحدة وبما يشمل ذلك الهدف الخامس منها والذي يعالج كافة قضايا المرأة.