الحمد لله في افتتاح مؤتمر تمكين المرأة مصرفيا: وصول المرأة إلى المال والخدمات المالية ما زال محدودا، ولا زالت الفجوة التمويلية بين الرجل والمرأة متسعة.. وننتظر سياسات وتسهيلات أكثر استجابة لاحتياجات النساء، وخدمات غير تقليدية تضع النساء ورائدات الأعمال في مكانهن الصحيح من جهود التنمية، ونتمنى عليكم استخدام وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى خدمات مالية متكاملة وشاملة".

بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 إن الحكومة لن تتردد في رفد ودعم جهود تمكين المرأة مصرفيا وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي.

وأضاف الحمد الله "نسير معا في مسار واحد، وعملنا على تطوير التعاونيات وتعزيز وتوطين الريادية للنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الممكنة لعملهن، بحيث تستجيب لخصوصية المشاريع النسوية لتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل. كما وأطلقنا جائزة التميز للمشاريع النسوية في قطاع الصناعات التقليدية والتراثية".

وعبر الحمد الله عن سروره للمشاركة بافتتاح هذا الحدث الاقتصادي الهام، الذي يعتبر إحدى الخطوات التي نخطو بها جميعا، في القطاعين العام والخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، من أجل خلق واقع أفضل لنساء فلسطين والانطلاق بقدراتهن نحو عالم المال والأعمال.

وشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس، هذه النخبة المميزة من الكفاءات والخبرات المحلية والدولية على هذه المشاركة القيمة التي تساهم في المزيد من تمكين المرأة وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، وتسريع النمو وتقليص الفقر والبطالة".

وأوضح ان وصول المرأة إلى المال والخدمات المالية ما زال محدودا، ولا زالت الفجوة التمويلية بين الرجل والمرأة متسعة، مشيرا إلى أن اهمية المؤتمر تأتي من إفراد مداولاته ومخرجاته لبلورة الإجراءات والسياسات التحفيزية لتمكين المرأة مصرفيا وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي.

وأكد ضرورة تضافر الجهود في كل القطاعات لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا وتنمية قدرته على الثبات على أرضه وحمايتها، ولفت إلى أن التجارب بينت الأثر التنموي لمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية، ليس فقط على واقعها بل على قطاع الأعمال، والاقتصاد المحلي برمته.

وقال: "في أحلك ظروف القهر والاحتلال، وفي ظل تراجع المساعدات الخارجية، ارتأينا أن نتجه لتعظيم الإيرادات الذاتية وإدارة الموارد المالية والطبيعية بكفاءة، والاستثمار بالرأسمال البشري، وأردنا، مع شركائنا المحليين والدوليين، التحول بالتحديات إلى فرص نتميز بها. وفي هذا السياق، شكل الشمول المالي في فلسطين، إطارا لجهد جماعي متنام لتوسيع تمكين المرأة في القطاع المصرفي وتوفير منتجات مالية لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشكل ما يزيد عن 95% من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، لقد فرضت علينا ظروفنا أن نكون مبادرين خلاقين، وأن نوجه الإمكانيات إلى كل ميادين العمل والإنتاج".

وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة أقرت قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به، الذي يتيح للمشاريع الحصول على تسهيلات بضمان أموال منقولة، كما حصلت مؤخرا ست جمعيات تعاونية في المجال الزراعي على علامات تجارية لمنتجاتها، وتحرص وزارة الاقتصاد الوطني على مشاركة المرأة في الفعاليات الاقتصادية، وتعمل على انجاز الخارطة الاستثمارية لكافة المحافظات، والتي ستساهم في المزيد من تمكين المرأة.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ستساهم في تنفيذ سياسات لتشجيع دخول المرأة معترك الاقتصاد، واعرب عن تطلعه إلى الدور الفاعل للمؤسسات المالية والمصرفية في تحسين ظروف النساء وسد الفجوة بين الجنسين في التمويل.

وقال: "ننتظر سياسات وتسهيلات أكثر استجابة لاحتياجات النساء، وخدمات غير تقليدية تضع النساء ورائدات الأعمال في مكانهن الصحيح من جهود التنمية، ونتمنى عليكم استخدام وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى خدمات مالية متكاملة وشاملة".

وشدد على أن التنمية الوطنية المنشودة لا يمكن أن تثمر دون مشاركة النساء، ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون المشاركة المتكافئة للمرأة والرجل. ولهذا نعمل على بناء الشراكات لتحقيق الشمول المالي، والانتقال من تنفيذ البرامج المبعثرة إلى حالة جديدة من وحدة الأهداف والرؤية".

وحضر المؤتمر الذي عقد في أريحا، محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، وممثل مؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، ونائب الممثل الألماني بيرند كيوبارت.