أكد مجلس الوزراء على وجوب ارتقاء الجميع وتضافر الجهود لتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة.

وشدد في جلسة طارئة عقدها في مدينة رام الله، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح إلا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة الناجمة عن الانقسام استنادا إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين.

وأكد أن إعادة وحدة الوطن ومؤسساته يستغرق وقنا وجهدا مكثفا نظرا لحاجته إلى موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية للقطاع ومؤسساته.

واستعرض المجلس أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة.

وبشأن الملف الأمن، أوضح أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها استنادا إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النفاذة الصادرة أصولا عن الرئيس محمود عباس إلا بتمكينها في القطاع.

وأضاف أنه لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الادارية من انجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018.

وبشأن تمكين الحكومة كجهة وحيدة في جباية وتحصيل الضرائب والرسوم وبدل الخدمات في القطاع وفق القانون كما في الضفة الغربية، أكد أنه يتم العمل وفق المادة 88 من القانون الأساسي الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها لا يكون إلا بقانون.

وفيما يتعلق بملف الأراضي، قال إن تخصيصها يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة ويهدف التخصيص إلى المنفعة العامة.

وأشار إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية ورفض تسليك المهام لرئيس سلطة جودة البيئة، وذلك حسب القانون والاتفاق.