صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على آلية العمل بالتعويضات الزراعية واستمارة حصر الأضرار.

وتهدف الآلية إلى تنظيم أنشطة وإجراءات عمليات تعويض على المزارعين والأعمال والمنشآت الزراعية عن الأضرار والخسائر الزراعية ناتجة عن الأحداث والكوارث الطبيعية او الازمات السياسية، بما يضمن المحافظة على مصادر دخل المزارعين خاصة الصغار منهم.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

في سياق متصل، قرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.