تشكل مدينة غزة الصناعية رافعة أساسية في الاقتصاد القطاع إذ تشغل حوالي 2500 مواطنا وفيها استثمار تبلغ 130 مليون دولار. ومع تحسن الأوضاع في غزة عقب اتفاق المصالحة فان هناك توقعات بزيادة دورها خاصة مع تطبيق بعض القوانين من اهمها تشجيع الاستثمار وأيضا امكانية فتح معبر المنطار.

احدى الشركات العاملة في مدينة غزة الصناعية

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

تسود التطلعات في قطاع غزة بتحقيق انتعاش اقتصادي ينهي سنوات من معدلات قياسية للبطالة والفقر في ظل أجواء المصالحة الوطنية واستلام حكومة الوفاق مهامها في القطاع، فيما تعقد على "مدينة غزة الصناعية" الكثير من الآمال للمساهمة الفاعلة في ذلك.

ويقول مسئولو "مدينة غزة الصناعية" إنها تستحوذ على 60 إلى 75 في المائة من الحصة السوقية في قطاع غزة بما يعكس أهمية مكانتها في اقتصاد غزة خاصة بما تتضمنه من مجالات متعددة ومتنوعة لمخلف أنواع الصناعات.

بانتظار تطبيق قانون تشجيع الاستثمار

ويوضح توفيق عساف مدير العلاقات العامة في مدينة غزة الصناعية أنها تتبع شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية "بيديكو" التي تعمل على تنمية القطاع الاستثماري الفلسطيني من خلال جذب مستثمرين من الداخل والخارج وخلق فرص عمل لليد العاملة الفلسطينية.

ويشير عساف لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إلى أن مدينة غزة الصناعية تعتبر باكورة المدن الصناعية لشركة بيديكو القابضة وأولى المناطق الصناعية في فلسطين كونها تأسست منذ عشرين عاما.

وتبلغ مساحة مدينة غزة الصناعية حوالي 500 دونم وتحتوي على 82 مصنعا بين مخازن خرسانية ومخازن فولاذية ومخازن تجارية وأخرى صناعية فيما يصل عدد المستثمرين فيها إلى نحو 70 مستثمرا.

كما أنها تعد أحد أكثر أماكن توفير فرص العمل في قطاع غزة بحيث يعمل فيها حاليا من 2000 إلى 2500 عامل.

وبحسب عساف فإن حجم الاستثمار في مدينة غزة الصناعية يصل حاليا إلى 130 مليون دولار أمريكي فيما التطلعات والخطط ترتكز على زيادة الرقم المذكور بما يسمح بزيادة عدد المصانع والعمال فيها.

ويشير عساف إلى أن قانون تشجيع الاستثمار الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني مؤخرا لا يطبق حتى الآن في مدينة غزة الصناعية "لكننا نأمل أن يتم تطبيقه في أقرب وقت لأهميته في زيادة أعداد المستثمرين لدينا".

معبر المنطار

دعت حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع مجلس وزرائها الأخير إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة خاصة تسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة.

وشددت الحكومة على أهمية فتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقا.

وبهذا الصدد يؤكد عساف وجود تحرك سياسي وحكومي لإعادة فتح معبر المنطار كون أن ذلك سيشجع على زيادة الاستثمار في مدينة غزة الصناعية وجلب رؤوس الأموال إليها لاسيما أن التصدير من المدينة الصناعية متوقف منذ منتصف عام 2007 بسبب فرض الحصار ومن ثم إغلاق معبر المنطار.

وكان معبر (المنطار) يعد أحد أهم معابر قطاع غزة التجارية المجهزة كليا، ويتيح تصدير حمولة 150 شاحنة يوميا، واستقبال حمولة 750 شاحنة من الواردات قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع في يونيو 2007 وإغلاقه مطلع عام 2011

.

امتيازات استثمارية حاليا

توفر مدينة غزة الصناعية سلسلة امتيازات للمستثمرين فيها بحسب إيهاب الجعفراوي مدير دائرة الاستثمار في شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بيديكو.

ويقول الجعفراوي لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن هذه الامتيازات تشمل إعفاءات ضريبية للمستثمرين حسب القانون رقم 10 لسنة 1998، وإصدار تصاريح خاصة للمستثمرين وإصدار بطاقات "bmc" للمرور عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) وإعطاء أولوية لمنطقة غزة الصناعية بالاستيراد والتصدير عبر معبر المنطار قبل إغلاقه.

ويضيف أن الامتيازات تشمل كذلك منح المستثمرين الحاملين للجوازات الأجنبية تصاريح إقامة سنوية، كما أنه من حق كل مستثمر في منطقة غزة الصناعية إدخال سيارتين بإعفاء جمركي إلى جانب خدمات توفير الأمن والحماية للمستثمرين ومصانعهم وخدمات النظافة والبيئة والبنية التحتية.

ويوضح أن مدينة غزة الصناعية تضم مباني خدماتية للمستثمرين مثل مكتب للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وأخر لبنك فلسطين، كما أن المدينة الصناعية أقيمت بشكل نموذجي تضاهي المواصفات الدولية وتضم أقسام الخدمات والبني التحتية ومساحات خضراء.

ويشير الجعفراوي إلى أهمية مشروع قيد الإنشاء لتغذية مدينة غزة الصناعية بالطاقة البديلة عبر الطاقة الشمسية ضمن خطط تطويرها وتوسيع نطاق جذب المستثمرين وبالتالي زيادة عدد العمال والمصانع فيها.

ويوضح أن منشآت مدينة غزة الصناعية شاغلة بالكامل بأسعار إيجار موحدة لجميع المستثمرين وفيها مصانع تطويرية وأخرى صديقة للبيئة مثل مصانع إعادة التدوير خاصة في مجال الصناعات البلاستيكية، لافتا إلى وجود خطط لتوسيع المدينة الصناعية واستغلال المزيد من المساحات المتوفرة فيها لزيادة عدد المستثمرين وخلق وضع اقتصادي أكثر نموا.

الحكومة مهتمة بالتطوير: الإعلان عن أربعة مشاريع

أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي إطلاق ثلاثة مشاريع إنشائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية بتمويل من الاتحاد الأوربي.

وتتمثل المشاريع الثلاثة في برنامج الصرف الصحي وبرنامج الكهرباء ومحولات الطاقة، وبرنامج محطات لمعالجة المياه والتحلية.

وجاء الإعلان عن المشاريع الثلاثة بعد تسلم الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في السلطة الفلسطينية الهيئة العامة للمدن الصناعية في غزة والمرافق الصناعية الواقعة في مدينة غزة الصناعية.

وفي حينه أعلنت عودة عن شروع أربعة مقاولين في أعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية المتوقع أن يتم الانتهاء من  الاعمال خلال شهرين.

وأكدت عودة أن تطوير وتأهيل مدينة غزة الصناعية "يقع في سلم أولويات عمل الحكومة الفلسطينية والهيئة العامة للمدن الصناعية لدورها الاستراتيجي في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف مع معدلات البطالة والفقر، لذلك ستشهد نقلة نوعية في أعمالها".

ويوضح مدير خدمات المستثمرين والتراخيص في الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في غزة باجس الدلو أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية عبر حكومة الوفاق بقيمة 10 مليون يورو لدعم مدينة غزة الصناعية.

ويذكر الدلو لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن المنحة تنقسم إلى مبلغ 7.5 مليون يورو للمصانع الموجودة في داخل مدينة غزة الصناعية بهدف دعم إعادة ترتيب أوضاعها وإنعاش عملها، فيما مبلغ 2.5 مليون يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة الصناعية بما يشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ويشدد الدلو على أن مشاريع الحكومة للبني التحتية في مدينة غزة الصناعية مميزة وهامة جدا لدعم البني التحتية في المدينة الصناعية ورفع جودة الخدمات المقدمة فيها للمستثمرين ومختلف الصناعات.

ويوضح أن كافة الاستثمارات في مدينة غزة الصناعية تحصل على ثلاث موافقات مسبقة من جهاز الدفاع المدني لضمان السلامة العامة وسلطة جودة البيئة لتفادي أي مخاطر بيئية إلى جانب وزارة العمل لضمان حقوق العمال.