قالت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي اس)، اليوم الثلاثاء، إن لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست صوتت لتعديل قانون يتيح للإسرائيليين مقاضاة وطلب تعويض تصل قيمته إلى 500 ألف شيقل ضد أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.

 وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد اردان، الذي قدم مشروع القانون مع عضو الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي، يواف كيش، وذلك يوم الأحد القائت: إنه "يتحتم على النشطاء البارزين في حركة المقاطعة أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".

من جهتها، قال المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة (BNC)، محمود نواجعة، إنّ: " هذا التعديل المقترح على القانون الإسرائيلي لمكافحة حركة المقاطعة (BDS) يعدّ واحداً من بين عدد لا يحصى من مقترحات قوانين عنصرية وقمعية تناقشها الحكومة الإسرائيلية حالياً، ويأتي ضمن الحرب القانونية التي تشنها إسرائيل وحلفائها على حركة المقاطعة (BDS) حول العالم. كما تعكس محاولات الضغط على حركة المقاطعة والتضييق على نشطائها حالة الإفلاس والإحباط التي وصلت لها حكومة الاحتلال، ولكنها لن تثني الحركة عن الاستمرار في نشاطها وإحراز المزيد من الانتصارات  في كل أرجاء العالم."

وأضاف نواجعة: "في حال تم إقرار التعديل في الكنيست وتمريره دستورياً من قبل المحكمة العليا، فهذا يكشف مجدداً حقيقة إسرائيل كدولة قائمة على نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومن المتوجب عزلها من خلال الاستمرار في العمل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والنضال الشعبي".