انعكاسات ايجابية من المفترض أن يلحظها المواطن في غزة بعد قرار توحيد الرسوم بين المحافظات الشمالية والجنوبية. فمثلا، انخفضت الرسوم على المنتجات الزراعية بغزة إلى 20 شيقلا بدلا من 100 شيقل وأيضا انخضفت أسعار السيارات بنسبة 25 في المئة

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

يشعر التاجر جابر الشنطى أحد مستوردي الفواكه والخضار إلى قطاع غزة بانتعاش كبير في عمله على أثر قرار حكومة الوفاق الوطني وقف الازدواج الضريبي ومنع تحصيل الضرائب غير القانونية بعد تسملها إدارة معابر قطاع غزة.

ويقول الشنطي لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن القرار الحكومي المذكور "أزال حجر عثرة كبيرة كانت تعترض عملنا وتكبدنا الخسائر في ظل التعثر الاقتصادي الكبير الذي نعانيه في قطاع غزة منذ سنوات بفعل الحصار والركود التجاري الكبير".

20 شيقلا بدلا من 100

ويوضح الشنطي أنه كغيره من المستوردين كان يدفع مبلغ 100 شيقل إسرائيلي لكن طن سلع مستوردة إلى وزارة الزراعة في غزة بدلا من مبلغ 20 شيقلا فقط يتم تحصيله الآن من حكومة الوفاق، إلى جانب مبلغ 20 شيقل ضريبة تعليه بدلا من مبلغ 12 شيقل يتم فرضها في الضفة الغربية.

ويشير إلى أن مبلغ 88 شيقل الذي وفره لكل طن مستورد على أثر قرار الحكومة بوقف الازدواج الضريبي "يمثل بالنسبة إليه هامش أرباح ممتازة ويمكن الاكتفاء بها بدلا من الاضطرار لرفع الأسعار لتعويض رسوم الضرائب"، علما أنه يستورد يوميا بمعدل 50 طن أغلبهم من الفواكه.

ويؤكد الشنطي أن المبالغ التي تم وقف تحصيلها بوقف الازدواج الضريبي أدت بشكل تلقائي إلى خفض الأسعار في الأسواق المحلية لمختلف البضائع وزادت في الوقت نفسه هامش أرباح التجار والمستوردين بما يضمن لهم تحسين أوضاعهم أكثر.

وأعلن رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير حسين الشيخ أن حكومة الوفاق قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات "غير القانونية" التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة، في إشارة إلى حالة الازدواج الضريبي.

وذكر الشيخ أن حكومة الوفاق "ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني" وذلك بعد تسلم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة في الأول من الشهر الجاري بموجب تفاهمات المصالحة الأخيرة التي أعلنت برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي.

ويشدد مدير مركز (بال ثينك) للدراسات الاستراتيجية ومقره غزة عمر شعبان على أن قرار الحكومة بوقف الازدواج الضريبي يمثل تصحيحا لخطأ قانوني كان يتم فرضه بقوة الواقع من خلال دفع التجار والمستوردين ضرائب جمركية مرتين وبشكل مضاعف.

ويقول شعبان لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن وقف فرض الازدواج الضريبي أدى إلى تخفيض أسعار الكثير من السّلع للمستهلك في قطاع غزة لما تضمنه من تأثير إيجابية في إلغاء العبء الضريبي عن كاهل التجار والمستوردين.

ويضيف شعبان أن القرار المتخذ كان أمرا مطلوبا قانونيا لأنه لا يمكن فرض ضريبة على سلعة مرتين وهو يصب في صالح التجار والمستهلكين في قطاع غزة بالدرجة الأساسية.

وسرعان من انعكس الإعلان عن وقف الازدواج الضريبي على عدة قطاعات اقتصادية مهمة في قطاع غزة أبرزها شركات ومعارض بيع السيارات الحديثة التي كان أصحابها يعانون الأمرين بدفع ضرائب مضاعفة.

وقف الازدواج الضريبي للسيارات

وأعلن الوكيل المساعد لوزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا عن إيقاف تحصيل 25% من ضريبة جمارك السيارات المعمول بها في القطاع "تماشيًا مع توحيد الضرائب بين الضفة الغربية وغزة".

وذكر الباشا أن القرار سينعكس إيجابًا على التجار والمواطنين عموما ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، على أن يسري على السيارات غير المجمركة حاليًا والموجودة في القطاع.

ويعرب نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة وائل الهليس عن الترحيب الشديد بقرار وقف تحصيل نسبة الـ25% من ضريبة جمارك السيارات، مشيرا إلى أنه تم تعميمه على جميع المستوردين وأنه سيسري على السيارات غير المجمركة حاليًا والموجودة في قطاع غزة والمتوقع دخولها لاحقا.

ويوضح الهليس أن القرار يصب في مصلحة التجار والمواطنين عبر تخفيض سعر السيارات من 1200 إلى 5000 دولار وذلك حسب حجمها وسعة المحرك، أما السيارات الفارهة فيتم تخفيض سعرها من 7000 إلى 15 ألف دولار.

ويتوقع الهليس بناء على القرار المذكور ازدهار سوق السيارات مع انخفاض أسعارها في السوق المحلي في قطاع غزة وزيادة سوق المبيعات.

تحريك العجلة الاقتصادية

ويؤكد الخبير الاقتصادي من غزة مازن العجلة أن استلام حكومة الوفاق إدارة معابر قطاع غزة وبالتالي توحيد رسوم الضرائب  "مؤشر سيادي انعكس إيجابا على استقرار القطاع الخاص في غزة وعلى الأوضاع المعيشية ومسار الحركة التجارية".

ويوضح العجلة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن توحيد رسوم الضرائب المحصلة حكوميا دفع إلى خفض الأسعار الأساسية في قطاع غزة عقب وقف الضرائب التي كانت يتم فرضها من وزارات القطاع بشكل مضاعف لتوفير السيولة المالية لها.

ويشدد على أن ذلك سينعكس إيجابا على مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة خاصة إنعاش الحركة التجارية وتوفير فرص عمل في ظل معدلات الفقر والبطالة القياسية والتخفيف ولو نسبيًا من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة على كاهل التجار ورجال الأعمال لاسيما من المستوردين.

وينبه الخبير الاقتصادي إلى التباين في نسبة الضرائب المفروضة والتي تشكل في قطاع غزة أضعاف ما يدفعه التجار في الضفة بفعل الانقسام الداخلي وتداعياته، خاصة عند الحديث عن فرض ضريبة تعليه للبضائع المستوردة أو ما يتعلق بزيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة والجمارك.

وفي السياق يؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة على الحايك لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، على أهمية قرار وقف فرض الازدواج الضريبي وأنه يصب في صالح القطاع الخاص في غزة بشكل مباشر.

ويقول الحايك إن القرار "يمثل مؤشرا إيجابيا وكان مطلبا مستمرا للقطاع الخاص في غزة على مدار السنوات الماضية لما يشكله من عبئا إضافيا على التجار ورجال الأعمال وكان ينعكس سلبا على المواطنين والغلاء المعيشي".

ويضيف أن "القرار من شأنه التخفيف عن المواطنين من حيث الانخفاض المباشر لأسعار السلع والبضائع سواء السلع الاستهلاكية أو المواد الخام والمواد الإنشائية للمستوردين والمصانع ودفع الحركة التجارية للأمام".