مستحقات العمال الفلسطينيين في إسرائيل تتجاوز الـ 10 مليارات دولار أمريكي

أكد وزير العمل العمل، مأمون أبوشهلا، اليوم الاحد، رفضه لأي حلول وسط بشأن الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر موضحا أن بدء أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي مطلع العام القادم ستساهم في تسريع الحصول على تلك المستحقات.

وأضاف خلال اجتماعه بطواقم وزارة العمل من الضفة والقطاع في مدينة غزة، أن مستحقات العمال الفلسطينيين في إسرائيل تتجاوز الـ 10 مليارات دولار أمريكي لحوالي 4 ملايين فلسطيني عملوا في إسرائيل منذ العام 1970.

وأكد انه لن يكل من طرح وإثارة هذه القضية في كل المحافل الدولية والإقليمية وعبر منظمة العمل الدولية ومنظمات أممية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إثارتها من خلال جهات قانونية داخل إسرائيل وخارجها.

وأشار إلى أن إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وبدء عملها مطلع العام المقبل سيكون له الأثر الإيجابي في انتزاع هذه الحقوق سيما مع إزالة أهم المزاعم الإسرائيلية لعدم تحويل والافراج عن هذه المستحقات.

ولفت وزير العمل إلى إصرار وزارته على تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وكذلك تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح بحياة كريمة للعمال بعد التقاعد وكذلك للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة.