قرر مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع رفع سقف التغطية (التعويض الفوري) إلى عشرين ألف دولار، بدلاً من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية اي بنك.

أعلن محافظ سلطة النقد خلال افتتاح ورشة عزام الشوا، امس في غزة، ورشة عمل للصحافة الاقتصادية في غزة امس عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع برفع سقف التغطية (التعويض الفوري) إلى عشرين ألف دولار، بدلاً من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية اي بنك مؤكداً على أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز ثقة العملاء بالمصارف وحماية حقوقهم.

وأكد الشوّا على أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك في إطار جهودها في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الشمول المالي

مشيراً إلى أن سلطة النقد قد أتمت إجراءات التحول إلى بنك مركزي، والذي سيعلن عن انطلاقه بعد اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي.

وتناول المحافظ خلال الورشة عدة مواضيع تهم المواطن في قطاع غزة، ومنها إمكانية منح التسهيلات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل والإنتاج.