بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | بدأ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي أقرها في الرابع والعشرين من آذار الماضي.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016.

وتقوم الاستراتيجية على تحسين الجباية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، والإيرادات الضريبية المحلية، والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.

وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8%، مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل، بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وأكد بشارة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وقرر المجلس تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة، خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية، تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.

في سياق متصل، صادق على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطارا وطنيا شموليا، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية.

وأكد المجلس على أهمية هذا القرار، باعتباره من أولى القرارات التي تتعلق بالأمن والحماية للنساء، ويهدف إلى التأكيد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ومشاركة المرأة في التأثير إيجابا على حل النزاعات والصراعات، وتتويج عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

كما ناقش مشروع نظام معدِّل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل الأراضي مادة رقم (1) المتعلقة بتعديل جداول الرسوم، وقرر المجلس إحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لإقرارهما في الجلسات المقبلة.