تراجع المؤشر الكلي لدورة الأعمال من—6.2 نقطة في أيلول الماضي إلى -7.6 نقطة في تشرين أول الحالي، مع بقائه أدنى من مستواه في تشرين أول من العام الماضي.

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" لشهر تشرين أول 2017، والتي أظهرت استمرار تراجع المؤشر الكلي للشهر الثالث على التوالي على خلفية انخفاضه في الضفة الغربية، وبالرغم من بعض التحسّن الطارئ في قطاع غزة. وفي المحصلة، تراجع المؤشر الكلي من—6.2 نقطة في أيلول الماضي إلى   -7.6 نقطة في تشرين أول الحالي، مع بقائه أدنى من مستواه في تشرين أول من العام الماضي، الذي بلغ 8.9 نقطة.

ففي الضفة الغربية، هبطت مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية مما أدى إلى انخفاض نسبي في مؤشر الضفة الغربية من حوالي 5.0 نقاط في أيلول الماضي إلى 3.2 نقطة في الشهر الحالي. وجاءت أبرز التراجعات من نصيب مؤشر الصناعات الإنشائية (من 0.0 إلى -1.4 نقطة)، تلاه انخفاضات طفيفة في مؤشرات قطاعات الغذاء، والجلود، والبلاستيك، والورق، والصناعات الكيمائية والدوائية، والصناعات التقليدية. لكن في المقابل، انحصرت الزيادات في مؤشر صناعة النسيج (من 2.2 نقطة إلى 2.6 نقطة)، والصناعات الهندسية (من -2.8 نقطة إلى -0.5 نقطة).

ويأتي هذا التراجع في مؤشر الضفة الغربية في ضوء تراجع كل من الإنتاج والمبيعات خلال الشهر، مترافقاً مع تراجع مستوى التوقّعات المستقبلية حول مستوى التوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين اُستُطلعت آراؤهم.

أما مؤشر قطاع غزة، فقد شهد تحسنّاً نسبياً بالمقارنة مع المستويات المنخفضة جداً التي سجّلها خلال الشهر السابق ليصل إلى نحو -36.9 نقطة (مقارنة مع -40.2 نقطة خلال الشهر السابق) جرّاء تحسّن مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية. فقد ارتفعت مؤشرات كل من قطاعات الغذاء (من -6.8 نقطة إلى -6.0 نقطة)، وصناعة الورق (من -1.9 نقطة إلى -1.1 نقطة)، والصناعات الهندسية (من -9.2 نقطة إلى -7.5 نقطة). في المقابل حافظت مؤشرات باقي الأنشطة الصناعية على المستويات السابقة.

ويأتي هذا التحسّن النسبي في مؤشر قطاع غزة كنتيجة لانخفاض حدة التراجع في مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع مستويات التشاؤم حول المستقبل القريب فيما يخص حجم الإنتاج والعمالة، وذلك بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية[1]. ويُذكر أن المؤشر الكلي في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

ويُجدر بالذكر أن "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.