الحكومة تصادق على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك
أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم.
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2017.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، كما يسعى إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتطابق مع المواصفات المعتمدة والتعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها، ويهتم بضمان إجراء المعاملات الإقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وفق الشروط المتفق عليها بينهما وما يكفله القانون من حماية المستهلك.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، الذي يهدف إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والزراعية والبنية التحتية لمحافظة أريحا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الدولية الداعمة للهيئة وتطوير المحافظة، والعمل على مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، وتسهيل الوصول للأراضي الزراعية من خلال شق وتعبيد الطرق، وإعداد شبكات الطرق الزراعية وتصميمها وإنشائها وصيانتها ومتابعة تنفيذ وصيانة شبكات الطرق الرئيسية، والعمل على تطوير إدارة الأراضي وبسط السيطرة الفلسطينية على الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان وتطوير آليات وأنظمة ملكية وإدارة الأراضي الزراعية وخاصة أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، كما تسعى إلى تطوير السياحة في المحافظة وتطوير البيئة في الأغوار وحمايتها وتحسينها.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
