رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين |عقدت النيابة العامة بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد وأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من كافة النيابات الجزئية.

وناقشت الورشة مواضيع هامة وأساسية في العمل القضائي، حيث قدم القاضي بلال ابو هنطش قاضي محكمة جرائم الفساد الورشة مركزا على مدلول الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها بركنيها المادية والمعنوي، بالإضافة الى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية في فلسطين.

من جانبه عرض جميل سجدية وكيل نيابة مكافحة الفساد الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية وانفرادها بذاتية خاصة تميز قواعدها عن القواعد العامة للجريمة بشكل عام ومدى تطبيقها وآلية التعامل مع هذه القضايا والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الخصوص،إضافة إلى الجزاءات المقررة لها والتي تتسم بالمرونة والحزم في آن واحد.

وخلص المشاركون الى توصية للمشرّع الفلسطيني من أجل سن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإنشاء محكمة متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم خاصة أنها تتنامى يوما بعد يوم الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني.