يشهد قطاع النسيج والخياطة نموا واضحا منذ أن سمحت سلطات الاحتلال لاصحاب المصانع والورش بتصدير منتجاتهم إلى الضفة الغربية وإسرائيل. هذا النمو يذكر باهمية قطاع الانسجة حين كان من اولى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وفي تشغيل الأيدي العاملة

غزة – إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

نفض سمير عمران الغبار الذي تراكم طويلا على معدات مصنعه للخياطة في غزة مستفيدا من رفع الحظر حديثا عن تصدير منتجاتهم لأسواق الضفة الغربية ومن ثم إلى الأسواق الإسرائيلية.

وعادت عجلة الإنتاج للدوران في مصنع عمران مع عودة انتظام نحو 15 عاملا من بينهم نساء بالعمل لديه بغرض إتمام تحضير كميات من الملابس الجاهزة بانتظار تصديرها وسط تطلعات لأحداث انتعاش في مجال عملهم.

تحريك للركود

وسمحت السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة بتصدير شاحنات تقل كميات من الملابس الجاهزة المنتجة في قطاع غزة إلى داخل أسواقها وذلك بعد أشهر قليلة من رفع الحظر الخاص بالتصدير إلى الضفة الغربية.

ويقول عمران (44 عاما) لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن رفع الحظر أمام تصدير منتجاتهم طوق نجاة من حالة الركود الشديدة التي عانوها على مدار سنوات طويلة من الحصار وانحسار إنتاجهم في النطاق المحلي.

وينشط مصنع عمران في تجهيز عدة أنواع من ملابس الأطفال من الجنسين وكان عمله خلال الأعوام الأخيرة يعاني من ركود شديد.

ويوضح أن الاستهلاك المحلي في غزة محدود الطلب ويواجه منافسة كبيرة من المنتجات المستوردة رخيصة الأسعار، فيما أن فتح باب التصدير خصوصا لأسواق إسرائيل شكل إنعاشا كبيرا لهم لما يحققه ذلك من عوائد مالية مجدية لهم.

ويضيف أنهم يكثفون عملهم ليكونوا جاهزون لتصدير منتجاتهم في كل مرة يتاح لهم فيها التصدير سواء لمرة أو مرتين في الأسبوع، مع أملهم برفع كل القيود أمام التصدير ليزيد إنتاجهم أكثر.

كان الأكثر مساهمة في الناتج المحلي

ويعد قطاع النسيج والخياطة في غزة من أكثر القطاعات الصناعية التشغيلية المساهمة في الناتج المحلي وكان يشغل قبل فرض الحصار الإسرائيلي وحظر تصدير منتجاته ما يقرب من 35 ألف عامل، قبل أن يتم منع منتجاته من التصدير أثر فرض الحصار منتصف عام 2007.

وقبل فرض الحصار كان ينشط في قطاع غزة نحو 700 مصنعا للنسيج والخياطة، فيما تقدر جهات مختصة بأن نحو ثلث العدد المذكور ما يزال ينشط في هذا المجال حاليا.

ويقول رئيس جمعية تجار الألبسة في غزة عماد عبد الهادي لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن التدهور الاقتصادي الحاد في غزة أدى إلى تعثر شديد لمصانع النسيج والخياطة وهي تعد الأكثر تضررا بفعل الحصار.

ويوضح عبد الهادي أنه إلى جانب تأثيرات الحصار المباشرة بحظر التصدير فإن قطاع النسيج والخياطة عاني من تأثيرات ضعف السيولة النقدية وتدهور الحركة التجارية.

وكانت مصانع النسيج والخياطة في قطاع غزة تصدر ما يقارب أربعة ملايين قطعة ملابس شهريا إلى أسواق إسرائيل والضفة الغربية وبعض الدول الأوروبية قبل العام 2007.

ويتضمن ما يتم تصديره من مصانع النسيج والخياطة في قطاع غزة كافة أصناف الملابس خاصة منتجات الجينز متعدد المواصفات.

آمال بمزيد من الانتعاش

ويقول أحمد الغوطي أحد مالكي مصانع الخياطة في غزة إن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) تعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز تواصل منتجي الملابس في غزة مع تجار الجملة والشركات المسوقة لهذه المنتجات في سوق الضفة الغربية.

ويشدد الغوطي على أن فتح سوق الضفة ومن إسرائيل مجددا أمام منتجات غزة أسهم نسبيا في إعادة إنعاش قطاع صناعة الملابس بعد أن تعطل قسرا عن تسويق منتجاته الى هذه السوق على مدار سنوات الحصار.

ويتطلع الغوطي كما حال أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة إلى المزيد من الانفتاح في تصدير منتجاتهم خارج القطاع لتعويض ما تكبدوه من خسائر هائلة على مدار سنوات الحصار.

وشهد قطاع غزة ثلاثة حروب إسرائيلية متتالية أخرها في صيف عام 2014 أدت من ضمن ما خلفته من دمار واسع في البني التحتية إلى تدمير 50 مصنعاً وفق رئيس الاتحاد العام لصناعات النسيج في غزة تيسير الأستاذ.

ويقول الاستاذ لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إنه بعد فرض الحصار الإسرائيلي أغلقت غالبية مصانع النسيج أبوابها باستثناء عدد محدود واصل العمل للسوق المحلي ويعمل فيها زهاء 4 ألاف عامل.

ويضيف "لدينا في قطاع غزة منتج بجودة عالية وقدرة على المنافسة شرط توفر إمكانية التصدير وهو ما نأمل أن يتوسع في المرحلة المقبلة كأمر حيوي ومهم جدا لإنعاش اقتصاد غزة".

ويوضح أن فتح مجال التصدير مجددا أعاد إنعاش مصانع النسيج والخياطة في غزة بحيث تم تصدير منتجات بإجمالي مبلغ 20 مليون شيقل إسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء رفع إسرائيل الحظر عن تصدير منتجات مصانع النسيج والخياطة في غزة بموجب تفاهمات مع السلطة الفلسطينية وتدخلات من أطراف أوروبية لعودة التبادل التجاري والتخفيف من حصار غزة وما خلفه من معدلات فقر وبطالة قياسية.

وتزيد جهود تحقيق المصالحة حاليا الآمال لدى العاملين في مجال الخياطة والنسيج في قطاع غزة خاصة من التخلص من أعباء قيود التصدير وحل أزمة انقطاع الكهرباء التي تزيد التكلفة الإنتاجية عليهم، إلى جانب التخلص من الازدواج الضريبي المفروضة على مختلف مصانع قطاع غزة بفعل الانقسام الداخلي