أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم.

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم في مدينة رام الله على أهمية المشاركة الواسعة من قبل المؤسسات الرسمية بما في ذلك منتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والمواطنين في موسم قطف الزيتون تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي. ودعا المجلس كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتعليمية إلى تنظيم حملات تضامن تطوعية في هذا الموسم.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على آلية جديدة لتنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من اثني عشر عاماً، ما يمكننا من تعزيز ملكيتنا وقيادتنا الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة وتحديدها وتوجيهها بما يتواءم مع أولوياتنا الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، من خلال ثلاث عشرة مجموعة عمل قطاعية بقيادة فلسطينية تغطي جميع القطاعات الحيوية في أجندة السياسات الوطنية.

وناقش المجلس الوضع القانوني والمالي لشركة كهرباء محافظة القدس، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة حسب القانون، خاصة بعد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الجانب الإسرائيلي العام الماضي بخصوص نقل إدارة قطاع الكهرباء إلى السلطة الوطنية وبما يضمن المحافظة على الشركة واستمرار تقديمها للخدمة لكافة المواطنين وفي نفس الوقت إلزامها بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة المالية والتخطيط المتعلقة بالمستحقات المالية.

كما صادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والذي يهدف إلى تعزيز فرص الطلبة في متابعة تعليمهم الجامعي.
وأحال المجلس كلاً من مشروع قرار بقانون هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، ومشروع قرار بقانون التراث الثقافي المادي، ومشروع قرار بقانون المطبوعات والنشر، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة.